عقب الإعلان عن توقيع السعودية والحكومة اليمنية على اتفاقية وديعة بمبلغ مليار دولار وإيداعها الى حساب المركزي اليمني، شهد الريال تعافيًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية، غير أن هذا التعافي لم يكمل يومين قبل أن تعاود قيمة الريال الانهيار مرة أخرى.

هذا التراجع أثار استغراب اليمنيين، إذ أن الانتعاش الذي عاشته العملة الوطنية لم يتعدَ 48 ساعة تلاشى بعدها تأثير الوديعة السعودية التي انتظرتها الحكومة اليمنية طويلاً، وقال عنها محافظ البنك المركزي، إنها تهدف إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى المركزي اليمني، لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

هذا الأمر تسبب أيضاً في خيبة الملايين من اليمنيين الذي توقعوا أن تسهم الوديعة في تهدئة الأسعار قبل حلول الشهر الكريم، بعد أن كانت قدرتهم الشرائية قد بلغت أدنى مستوياتها خلال السنتين الماضيتين بفعل انهيار قيمة الريال.

تعافٍ مؤجل

جاء الانتعاش اللحظي في سعر الريال اليمني كنتيجة للأخبار المتداولة عن توقيع الرياض اتفاقية وديعة مع البنك المركزي، إذ يعتقد خبراء اقتصاديون أن هذا الانتعاش سبق عملية استخدام البنك للوديعة السعودية.

وفي هذا السياق، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن: "التعافي الذي عاشته العملة الوطنية خلال الإعلان عن وصول الوديعة السعودية، لم يكن تعافيًا حقيقًيا، وإنما جاء نتيجة الأخبار الجيدة عن الوديعة".

وأضاف نصر في حديثه لـ"لمهرية نت": "لم يكن هناك تأثير حقيقي للوديعة السعودية على سعر العملة، لأنه لم يتم البدء باستخدامها ضمن أدوات السياسة النقدية المتمثلة –على سبيل المثال– بالإعلان عن مزادات وغيرها".

"من الصعب الحديث عن فشل البنك المركزي في الحفاظ على سعر العملة الوطنية، لاسيما وقد أعلن محافظ البنك أن الوديعة السعودية تهدف إلى تعزيز احتياطي البنك المركزي الذي تراجع إلى مستوى خطير، نتيجة توقف تصدير النفط، وتراجع عائدات المغتربين خلال الفترة الماضية".

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت الشهر الماضي أن خسائرها من جراء إيقاف تصدير النفط بلغ مليار دولار منذ أكتوبر الماضي، وذلك جراء استهداف الحوثيين للموانئ النفطية شرق اليمن بالطائرات المسيرات، وتهديد الشركات العاملة في القطاع.

وأوضح نصر أن: "الوديعة السعودية هدفها الحفاظ على مستوى سعر الريال الحالي مع تحسينه بدرجات معينة، ولكن بحسب حديث محافظ البنك المركزي، لن يكون هدف الوديعة إعادة سعر الريال اليمني الى الأسفل أو تحسينه بشكل كبير".

فيما يعتقد: "أنه من الصعب تحسين سعر العملة الوطنية بفارق كبير خلال المرحلة الراهنة، لاسيما مع توقف صادرات النفط وأزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها الحكومة والبنك المركزي".

واستطرد: "يجب أن يكون لهذه الوديعة نتائج إيجابية ودور في تحسين سعر الصرف" مشيرًا إلى أنه "لابد أن يعمل البنك المركزي على تحسينه بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، ولكن لا يمكننا الحكم من الآن".

واختتم: "ربما يتم تقييم هذا الأمر بعد أن يتم بدء استخدام هذه الوديعة في السياسة النقدية المتعددة".

إيرادات متوقفة

يجدر بالذكر أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي  يعتمد بالدرجة الأولى على الواردات النفطية والغازية منذ بداية الحرب، وبدرجة ثانية على تحويلات اليمنيين المغتربين خارج البلاد.

ويقول الكاتب والباحث الاقتصادي وحيد الفودعي: "من المعروف أن اليمن كانت بحاجة للوديعة المعلن عنها من قِبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حتى قبل توقف تصدير النفط بعد الهجمات الحوثية على موانئ التصدير".

وتساءل الفودعي في حديثه لـ"المهرية نت": "إذا كانت اليمن بحاجة لهذه الوديعة حتى قبل توقف تصدير النفط، فكيف يكون الحال اليوم وقد توقفت صادرات النفط التي تمثل أهم موارد الحكومة".

وأشار الى أن: "صادرات النفط خلال العام الماضي بلغت نحو 58٪ من إجمالي إيرادات الحكومة، وقد أحدث توقفه أزمة في ماليتها، وبالتالي عجز الموازنة العامة للدولة، فكيف سيتم تغطيته؟"

ولفت الى أنه: "من الصعب تغطية عجز الموازنة من خلال إصلاحات محدودة أو موارد أخرى، وذلك نظرًا للنسبة الكبيرة التي تمثلها صادرات النفط".

ويرى أن: "التوقيع على الوديعة السعودية الأسبوع الماضي جاء واليمن بأمسّ الحاجة للعملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد على وجه الخصوص، في ظل أزمة خانقة تعيشها البلاد". حدّ تعبيره.

فيما يعتقد أنه: "في حال نجحت الوديعة السعودية في الحفاظ على سعر صرف الريال اليمني كما هو عليه في الوقت الحالي، فستكون قد حققت إنجاز كبير نظرًا لصعوبة المرحلة الراهنة".

ومن جهة أخرى، يرى الفودعي أنه: "إذا تمكن البنك المركزي من الحفاظ على سعر الصرف في هذا المستوى، فسيخسر الكثير من احتياطاته، وقد يصل في المستقبل إلى عجز لن تتمكن الدولة من تغطيته عبر مواردها المتاحة، مالم يتم معالجة المشكلة الرئيسية المتمثلة باستئناف تصدير النفط".