في عامها الرابع، واصلت لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة كفاحها ضد مشاريع التحالف السعودي الإماراتي الذي بدأ هيمنته في المحافظة في نوفمبر 2017، بإدخال قوات عسكرية إلى مطار الغيضة ثم توسع لاحقاً في المحافظة النائية عن الجبهات المشتعلة للحرب في شمال اليمن.

هذا الكفاح الشعبي السلمي انطلق من أهداف أعلنتها اللجنة تتحور حول الدفاع على السيادة والوطنية وحماية مؤسسات الدولة اليمنية وممارسة مهامها وفق النظام والقانون.

ولم يكن النضال الذي قادته لجنة الاعتصام ومعها عدة مكونات في المحافظة موجّهاً ضد التحالف فقط، بل إنه ظل موجّهاً لكل من يحاول النيل من المحافظة، وإدخالها في الفوضى، كأدواته المختلفة؛ والتي كان أبرزها تحركات مليشيا الانتقالي ومحاولاتها لاستنساخ تجاربها في عدن وسقطرى وشبوة إلى المهرة.

بدأ العام 2022 بدعوات الانتقالي إلى "تجنيـد خمسة آلاف جندي من أبناء المهرة كمرحلة أولى، وفتح معسكرات ومراكز تدريب، و"رفض سياسات النزوح"، وتدارس إغلاق المنافذ، و"توقيف تخطيط الأرض وعدم فتح أي مخططات جديدة ورفض بناء مدن سكنية تحت مبرر الاستثمار لما يشكله ذلك من خطورة تتمثل في توطين أبناء المحافظات الشمالية".

هذه الدعوات التي تبناها الانتقالي دفعت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، التحذير من محاولات جرّ المحافظة إلى مربع الفوضى والصراعات، مؤكدة أن أي تجاوزات تضر بأمن واستقرار المحافظة ستواجه بحزم.

لجنة الاعتصام من ناحيتها أكّدت أن محاولات الانتقالي لجر المحافظة إلى مربع الصراع والفوضى، لن ينجح، كون أبناء المحافظة ولجنة الاعتصام والسلطة المحلية يقفون ضد أي تحركات عسكرية للانتقالي، ولن يسمحوا باستقدام أي قوة عسكرية من خارج مؤسسات الدولة إلى المهرة".

مسيرة الكفاح شاركت فيها أطياف ومكونات أخرى في محافظة المهرة، منها المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى برئاسة السلطان محمد عبدالله آل عفرار.

ظلّ المجلس في مختلف تحركاته السلمية يؤكد على عدم التفريط بالمهرة، أو السماح لأي مليشيا أن تعبث بأمن واستقرار المحافظة المسالمة.

ونظّم المجلس إلى جانب لجنة الاعتصام فعاليات جماهيرية واجتماعات حرصا فيها على إطلاع الرأي العام المحلي والخارجي بسياسة التحالف، وتواجده العسكري، وسيطرته على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ومع استمرار السعودية والإمارات في تنفيذ أجندة التوسع، لم يكن أمام لجنة الاعتصام إلى مواجهة تلك المخططات كما تحدث رئيس اللجنة الشيخ علي الحريزي للمهرية.

الحريزي قال حينها: "إذا لم ترحل القوات الأجنبية من مطار الغيضة سنقاتلها"، مؤكداً أنه لا مجال للرضوخ للتحالف السعودي الإماراتي في المهرة الذي جاء لتدمير اليمن بشكل كامل.

نجح الحراك السلمي في محافظة المهرة في تعرية مشاريع قوى التحالف في البوابة الشرقية لليمن، وتمكنت لجنة الاعتصام والمجلس العام والمكونات الشعبية من التأكيد على أن المهرة المسالمة ترفض مشاريع التقسيم وأطماع التوسع، كما نجح في كشف حجم أدوات التحالف التي حاول أن يسوّق لها كجهة تحظى بقبول أو قادرة على إحداث تأثير في المحافظة.

في العام 2022 كانت مشاريع التوسع قد بدأت تتغلغل في محافظة شبوة، بعد الإطاحة بمحافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو استجابةً لضغط سعودي إماراتي، وهو ما اعتبرته أدوات الإمارات إغراء لها للضغط على محافظة المهرة.

وشكّل هذا الأمر تحدياً لحركة الكفاح السلمي في محافظة المهرة، والتي كانت على قدر المسؤولية وفي مستوى الأحداث، ونجحت في وقف مشاريع التمدد الهادفة لتدمير مؤسسات الدولة واستهداف مقدراتها.

وأثبت من حمل راية النضال والكفاح السلمي أن محافظة المهرة لها اعتبارها وخصوصيتها الرافضة لكل ما هو دخيل عليها، والمؤمنة بالسلام والتعايش، فأفشلوا حتى محاولات نقل ملف المهرة من السعودية إلى الإمارات بعد انسحابات للقوات السعودية من بعض المواقع التي كانت تتمركز فيها خلال 2022 مثل منطقة وميناء نشطون.

على المستوى الخارجي استمر الحراك السلمي لنقل الصورة الكاملة عمّا يحدث في المهرة، حيث التقي رئيس المجلسِ العام لأبناء المهرة وسقطرى السلطان محمد عبد الله آل عفرار عدداً من سفراء الدول التي تنوي العمل في محافظة المهرة، وأكد أن عليهم الإتيان من الأبواب الرئيسة والشرعية للعملِ في المحافظة، مؤكداً عدم السماح لأي دولة بالدخول إلى المهرة عبر وكلاء لها بعيداً عن مؤسسات الدولة.

ومع انتهاء 2022 أكّدت حركات النضال والكفاح التحررية في محافظة المهرة أن المشاريع الدخيلة  تسقط أمام من يقف للحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها، حتى في ظل هشاشة المؤسسات الرسمية والتحولات التي حدثت على مستوى هرم الدولة.