في تصعيد هو الأول من نوعه، اتهم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات، بعرقلة عمل قوات خفر السواحل اليمنية، ومنعها من أداء مهامها، الأمر الذي يضع علامات استفهام كثيرة وراء الاتهام.

وكانت وسائل إعلام سعودية نقلت عن مصادر مطلعة أن الانتقالي يرفض اعتراض قوات خفر السواحل اليمنية لزوارق تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية ويمنعها من حماية خطوط الملاحة البحرية من الهجمات الإرهابية الحوثية.

محللون سياسيون يمنيون تحدثوا لـ"المهرية نت" رأوا أن عرقلة الانتقالي لخفر السواحل يأتي في سياق التخادم الحوثي الانتقالي بدعم إماراتي والذي لم يعد خافيا على أحد، وكلاهما (الحوثي - الانتقالي) يسعيان إلى إضعاف الحكومة اليمنية وتفكيك الدولة، حتى يتسنى لكل منهما تحقيق الهدف الذي يسعى إليه.

تخادم انتقالي حوثي

الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي قال "ليس هناك أدنى شك في وجود تخادم بين المجلس الانتقالي وبين مليشيات الحوثي الانقلابية، مبني على صلات وتعاهدات قديمة، وحتى إذا لم يكن هناك تخادم فهناك التقاء مصالح بين الطرفين.

وأضاف التميمي في تصريح لـ" المهرية نت" إن الحوثيين والانتقالي كليهما يسعيان إلى تفكيك الدولة وصولاً إلى تحقيق هدفه السياسي، مع فارق كبير جداً بين الحوثيين كأصحاب مشروع سياسي شديد التعقيد ومبني على ادعاءات تاريخية، وبين الانتقالي الذي يمثل كياناً حديثاً ويندرج في إطار لعبة المصالح وتجاذباتها ويخضع بالمطلق للأجندة الإماراتية.

واتفق مع التميمي في هذه الجزئية، رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، سابقا،  أنور الخضري حيث اعتبر قيام الانتقالي بالتمرد على الحكومة الشرعية وعرقلة عودتها إلى عدن تعطيل لأدوارها ووظائفها ومسئولياتها الداخلية وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

وقال الخضري في تصريح لـ" المهرية نت" إن هناك أجندات عدة للانتقالي من وراء ذلك، منها تخادمه مع انقلابيي صنعاء والسماح لهم بتهريب الأسلحة وغيرها في سبيل تقوية جانبهم ضد الشرعية، فالطرفان مستفيدان من إضعافها فوق ضعفها الحاصل.

وتابع " معلوم للمتابعين أن هناك حظر طيران وبر وبحر مفروض على اليمن، ولكن أفضل سبل التهريب هي البحر حيث تعتمدها إيران عبر زوارقها وعبر سفن أخرى، لافتا إلى إن إعلان التحالف لم يأت بجديد فهذا هو الحاصل منذ سنوات ولكنه اليوم أعلن الحقيقة التي غفل عنها.

تهديد انتقالي للملاحة

وجاء تصريح التحالف  العربي بعد ساعات من إعلان مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل اليمن الجنوبية المطلة على خليج عدن.

وحث المركزُ السفنَ العابرة بالمنطقة على توخي الحذر. ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر حول الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

 وسبق أن هدّد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بزعزعة الأمن والاستقرار في البحر العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس، في مقابلة سابقة مع التلفزيون الرسمي الإماراتي إنه "إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم فإن المجلس سيقلب الطاولة وأن المنطقة لن تكون في استقرار لا في البحر العربي ولا في البحر الأحمر ولا في باب المندب".

ورد الانتقالي سريعاً على اتهام التحالف له بعرقلة خفر السواحل، وأعلن عن نيته عدم تسليم السواحل الخاضعة لسيطرته إلى الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال نائب رئيس "الانتقالي الجنوبي"، هاني بن بريك، "سواحلنا لن نسلمها لأمراء الجماعات الإرهابية في الحكومة الشرعية، حسب وصفه، مضيفاً " ليبدأ التحالف جديًا بالضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي، لتنفيذ اتفاق الرياض".

وجاء الهجوم على السفينة بالتزامن مع معارك تخوضها قوات الجيش الوطني، مع قوات الانتقالي بمحافظة أبين، منذ أيام، بغية الوصول إلى العاصمة عدن وبسط السيطرة عليها، وإنهاء نفوذ الانتقالي عليها.

الحل بإنهاء تمرد الانتقالي

في الوقت الذي أكد فيه الخضري على إن الحل يكمن في دعم الجيش الوطني، لإنهاء نفوذ الانتقالي المدعوم إماراتيا على عدن، وعلى السواحل اليمنية، وتمكين الحكومة على القيام بمهامها ووقف عمليات تهريب الأسلحة، إلا أن التميمي شكك بنية التحالف على القيام بذلك.

حيث أكد الخضري أن عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وقيامها بمسئولياتها كاملة من هناك هو لصالح إيقاف تهريب السلاح والبقاء في صراع عبثي مع الانقلابيين، وهذا ما ينبغي على التحالف تحقيقه دون تردد وإلا فإن الانتقالي قد أظهر عداءه الحقيقي للسعودية وعناصره مرتبطة منذ فترة بإيران وحزب الله بلبنان.

بدوره طرح التميمي سيناريوهان لقراءة تصريح التحالف الذي قال إنه آثار استغرابه ويعتبر سيف ذو حدين ، يشير السيناريو الأول إلى أن التفاهمات مأزومة مع الانتقالي المدعومين من الإمارات، وقد تنعكس فوراً على دعم سعودي لقوات الحكومة ينهي نفوذ الانتقالي في عدن والسواحل، وهنا سيكون الإعلان غطاء لدعم من هذا النوع ".

أما السيناريو الأخر، يظهر أن التحالف يريد أن يثبت الانتقالي طرفاً شديد المراس وقوة أمر واقع تجاوز تأثيرها حدود عدن إلى التأثير في الملاحة الدولية، موضحا أن هذا التوجه قد يدفع باتجاه اعتماد ترتيبات جديدة من خارج اتفاق الرياض محكومة بمخاوف إقليمية ودولية من تفاقم الأوضاع في المياه الإقليمية اليمنية واستفحال ظاهرة تهريب الأسلحة للحوثيين.

وحتى هذه اللحظة والحديث للتميمي يمكن القول أن " موقف التحالف لا يحتكم لبوصلة واضحة ولا يشير إلى طبيعة التصرفات المقبلة للتحالف، الذي يفترض أن يعبر عن إرادتين رئيستين أحدهما إماراتية والأخرى سعودية، وبما أن الإمارات هي التي أوجدت الانتقالي ودعمته وهي التي تمنحه الأسلحة الحديثة للحرب ضد الشرعية فلا أعتقد أن هذا التطور يحيط بالانتقالي بل ينقله إلى مرحلة جديدة تقتضي التعامل معه ككيان راسخ ومؤثر وينبغي تفادي شروره.

خلافات سعودية إماراتية

وحول ما إن كان اتهام التحالف للانتقالي المدعوم إماراتيا يكشف عن خلافات سعودية إماراتية، قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات أنور الخضري إنه " في ظاهره يشي بخلاف سعودي إماراتي لأن فيه إضرارا بسمعة الانتقالي، لكنه تساءل إلى أي مدى سيكون هذا الخلاف؟ مجيبا "علينا ألا نتعجل ونضخم التوقعات.

وأكد الخضري أن الإمارات التي تدعم الانتقالي، تقيم علاقات ودية مع إيران وهي رغم مشاركتها في عاصمة الحزم إلى جانب السعودية لم تمس بمصالح إيران بل فعليا وقفت مع انقلاب صنعاء كما سبق وصرح علي عبدالله صالح بشأن تفاهمات قائمة بينهم وبين أبو ظبي وكذلك الشأن مع الحوثي.

مضيفا "من يتابع سلوك الإمارات ضد الجيش الوطني والشرعية يعلم يقينا أنها تصب لصالح الانقلابيين بصنعاء وتمددهم وبقاء تهديدهم، الذي يضر بالسعودية ويهدد أمنها.

أما التميمي فقال " يفترض أن التصعيد من قبل الانتقالي يعكس خلافا إماراتياً مع السعودية، وإذا لا يوجد هذا الخلاف فان كل ما يقوم به الانتقالي لا يخرج عن إطار التنسيق المسبق مع السعودية وكلا الأمران واردان".