منذ أسبوعين، لازالت قطاعات مسلحة تابعة لكتلة حلف وجامع حضرموت التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تمنع بشكل كلي مرور الشاحنات بمختلف أنواعها، بما يشبه الحصار الاقتصادي المطبق على وادي حضرموت.

شاحنات الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية تكدست بالعشرات في عقبة عصم شرق حضرموت كون هذا الطريق يمثل ممرا تجارياً هاما للبضائع من سلطنة عمان عبر محافظة المهرة. 

وانتشرت القطاعات المسلحة في مديرية السوم شرق محافظة حضرموت وفي منطقة رسب بمديرية ساه ومنطقة عدب بوادي العين غرب وادي حضرموت، دونما تحرك للسلطات على أرض الواقع لوضع حد لها . 

وفي خطوة عدها مراقبون مغازلة للسلطات المحلية للانسحاب بماء الوجه بعد الاستياء الشعبي، أعلنت كتلة حلف وجامع حضرموت التابعة للمجلس الانتقالي استعدادها السماح المشروط بمرور الشاحنات بسقف أدنى من المطالب التي كانت ترفع عند نصب هذه القطاعات.

رفض واسع 

محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حذر في اجتماع باللجنة الأمنية، أي قوة أو مجموعة تفكر في تنفيذ أعمال خاصة بها. 

وقال "إن الوقت غير مناسب، ويجب أن تكون حضرموت كتلة واحدة متماسكة في إشارة لتقطعات الانتقالي المسلحة". 

ووفقا لإعلام المحافظ، فإن البحسني أكد أن الحصول على استحقاقات حضرموت يكون بطرق سلمية وعقلانية، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تقع عليها مسؤولية كبيرة، للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين من أي اعتداءات.

ناشطون حضارم أطلقوا حملة إلكترونية واسعة، تحت وسم #لا_لملشنه_حضرموت،رفضا لمساعي ملشنة المحافظة وتنفيذ مخططات الفوضى والتحركات المسلحة خارج مؤسسات الدولة الرسمية تحت ذريعة المطالبة بحقوق حضرموت.

وأكد الناشطون في حملتهم على انحياز حضرموت إلى جانب مؤسسات الدولة، ورفض مكوناتها الفاعلة منذ وقت مبكر أي محاولات لتشكيل مليشيات  تحت أي غطاء، انطلاقا من إدراكهم بعواقب ومالات تلك الأعمال التي تكتوي بها محافظات أخرى. 

وأشار المنظمون للحملة إلى  أن المجتمع الحضرمي بات يعي ما يحاك ضد محافظته بشعارات متعددة، ولن يسمح بانجرار حضرموت وراء مشاريع لا تحظى بأدنى إجماع في المحافظة. 

مجلس الحراك الثوري وعبر تصريح صحفي لرئيس مجلسه صالح يسر النموري نشر في الصفحة الرسمية التابعة للمجلس ، أكد أن ماتعرف بكتلة مؤتمر حضرموت غير الجامع هي تابعة للمجلس الانتقالي في حضرموت وبالتالي فهي قلم محرك بيد الموولين في إشارة للإمارات.

وأضاف أن ماتعرف بكتلة الانتقالي في حضرموت قامت بتشكيل نقاط عسكرية مسلحة في الوادي والساحل للتقطع والحرابة بمرتبات شهرية من 2000 ريال سعودي لكل مجند في تلك النقاط المسلحة .

وتابع: ليس صحيحا من يقول أن هذه لجان قبلية وشعبية تطالب بحقوق حضرموت ولكنها لجان بيد المخابرات الأجنبية ومرتباتها من الخارج ولا يستطيع المحافظ حتى التفاهم معها ولارئيس الحكومة ولاوزير الدفاع ولاوزير الداخلية عدا الممولين فقط .

نتائج سلبية 

أبلغت الغرفة التجارية والصناعية بوادي حضرموت السلطة المحلية نفاد مخزون مادة الدقيق بعد احتجاز قطاعات مسلحة الشاحنات التجارية.

وذكر بيان صادر عن الغرفة أنهم أبلغوا من محلات البكري للتجارة والاستيراد بنفاد كميات الدقيق في مخازنهم  ولم يعد باستطاعتهم توفير كميات الدقيق المطلوبة للمخابز التي توفر العيش والروتي المدعوم من السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء، بسبب منع قواطر الدقيق من الدخول الى سيئون من قبل التجمعات القبلية في نقطة عصم. 

وأبلغ البيان السلطات عدم   تمكنهم  الاستمرار بتوفير مادة الدقيق للعيش المدعوم للمواطن وعدم تحملهم أي مسؤولية عن ذلك.

ارتفاعات أخرى في الخضار والفواكه والأسماك نتيجة شحتها، شهدتها أسواق وادي حضرموت تضاف للغلاء المستمر نتيجة تأثيرات انهيار العملة المحلية وهو ماأثر بشكل سلبي على المواطنين بحضرموت.

اتهامات وسخرية 

المنطقة العسكرية الأولى الموالية للشرعية بوادي حضرموت عبرت عن سخريتها من مزاعم ناشطي الانتقالي من استلام قيادات منها كمية من المحروقات من شركة بترومسيلة. 

وشدد البيان على أن توجه طاقات الجميع لخدمة المجتمع والمساهمة في معالجة آثار الانقلاب الحوثي على الدولة والذي كان يتسلل تحت غطاء إسقاط الجرعة حتى وصل إلى إسقاط وتدمير الدولة وضاعف معاناة شعبنا .

فيما الناشط محمد بن علي جابر حذر من أن مايجري في حضرموت من تقطعات لقواطر نقل البضائع والمشتقات النفطية بذريعة انتزاع حقوق حضرموت والذي تقوده كتلة حضرموت التابعه للمجلس الانتقالي  الجنوبي له غايات خفية واحتمالات عدة.

وقال في منشور بصفحته على فيسبوك إن من بين هذه الاحتمالات منع المواد الغذائية والمشتقات النفطية من الوصول إلى جبهات مأرب التي تتصدى للحوثي هناك في ميادين الشرف والبطولة.

وأضاف أن الضغط على السلطات لإشراك كتائب من لواء بارشيد "الضالعي" المتمركز بساحل حضرموت، في ألوية حماية حقول النفط ليسهل السيطرة عليها لاحقا من ضمن هذه الاحتمالات.