وسط غضب شعبي متصاعد من جراء انهيار قيمة العملة الوطنية إلى مستويات مخيفة، وارتفاع الأسعار تبعاً لذلك إلى حدود منذرة بمجاعة غير مسبوقة، قرر الرئيس اليمني الإطاحة برأس الإدارة السابقة للبنك المركزي اليمني الذي تم نقله إلى العاصمة المؤقتة "عدن" بعد أكثر من عامين من سيطرة الحوثيين على العاصمة "صنعاء" .

القرار الرئاسي الذي صدر أمس الإثنين وقضى بتعيين " أحمد غالب المعبقي" محافظاً للبنك ورئيساً لمجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى " عمر باناجة" كنائب له في الوظيفتين ، استُقبل بترحاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره خطوة أساسية في سبيل تصحيح السياسة المالية في البلاد ، خصوصاً مع السمعة السيئة التي اكتسبتها إدارة البنك السابقة واتهامها على نطاق واسع بالتواطؤ مع عمليات المضاربة الضارة على العملة  .

وتفاعلت أسعار الصرف على الفور وعلى نحو مثير مع القرارات الرئاسية الجديدة ، حيث استعاد الريال اليمني جزءاً من قيمته منذ ليل الأمس ، مسجلاً 1250 ريالاً للدولار الأمريكي الواحد بعد أن كان قد انهار إلى 1720 ريالاً للدولار قبلها بساعات . 

مع ذلك فقد أوضح مراقبون اقتصاديون عدم كفاية هذه الخطوة لحلحلة الانهيار الاقتصادي الحاصل ، معتبرين أن الأزمة أكبر من أن يتم اختزالها في فساد الإدارات المتعاقبة للبنك المركزي التابع للحكومة الشرعية، حيث أن هناك عوامل أخرى في الانهيار لم تتم معالجتها حتى الآن وتتطلب إدارة أكبر من الحكومة الشرعية من أجل الوصول إلى حالة استقرار اقتصادي حقيقي.

ليست ضمانة للاستقرار

" إعادة تشكيل إدارة البنك المركزي بحد ذاتها لا تمثل ضمانة لكبح الانهيار وإحداث تغيير في السياسة النقدية، ولكنها خطوة مهمة في الوقت الراهن " علق مصطفى نصر، الخبير في الإعلام الاقتصادي.

وأضاف نصر في تصريح لـ"المهرية نت"، أن الخبرة الاقتصادية والسمعة الجيدة لمحافظ البنك المركزي الجديد ونائبه يمكن التعويل عليهما ، لكن دعم الإدارة الجديدة من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل التحالف العربي أمر حتمي لنجاح الإدارة الجديدة في مهمتها.

وكان الرئيس "هادي" قد بعث قبل أيام برسالة خطية إلى ولي العهد السعودي تتضمن دعوة للرياض من أجل التدخل والمساهمة في احتواء الانهيار الاقتصادي الحاصل في اليمن، وهو ما ردده أيضاً رئيس الحكومة في أكثر من اجتماع له في العاصمة المؤقتة "عدن" على مدار الأيام الماضية  ملمحاً إلى الوعد السعودي السابق بدعم الحكومة مالياً في أثناء تشكيلها أواخر العام 2020 بناء على "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من " أبوظبي" .

"الأهم من إعادة تشكيل الإدارة هو إصلاح الحكومة للسياسة المالية بشكل عام، وعودتها للعمل من داخل اليمن" أوضح " نصر"، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ، منوهاً في نفس الوقت إلى ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز بمستويات أعلى وتحسين الأوعية الإيرادية من أجل خلق مقومات صلبة للاستقرار الاقتصادي .

أزمة سياسية وحلها سياسي

 الصحفي والمحلل السياسي "عزيزي الأحمدي" بدوره أبدى تحفظه إزاء حالة الاسترسال في التفاؤل الحاصل منذ الأمس في الشارع اليمني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، معتبراً أن هناك حدود سياسية الطابع لا تستطيع الإدارة الجديدة للبنك المركزي " تخطيها مهما اجتهدت في محاولة إصلاح الوضع المالي للبلاد ."

وأكد " الأحمدي"، في حديثه لـ"المهرية نت أن "الإدارة الجديدة سرعان ما  قد تصطدم بالواقع السياسي والأمني في العاصمة المؤقتة عدن ، وستعوزها الأدوات اللازمة لضبط السوق وفرض سياسة البنك النقدية في ظل السيطرة الكاملة للمجلس الانتقالي الجنوبي على كل شيء هناك" .

وعلى الرغم من أن الانتقالي قد رحب بقرارات الرئيس "هادي" إعادة تشكيل إدارة البنك المركزي ، إلا أن تبعية المجلس لسياسة " أبو ظبي" التي تخوض صراعاً محموماً ضد سلطة الرئيس تحد من الثقة في التزامات المجلس المعلنة بدعم الإدارة الجديدة .

وختم الأحمدي تصريحه " الأحمدي" مؤكداً " أن الأزمة الاقتصادية في نهاية المطاف هي سياسية في العمق ، وهي متصلة على نحو وثيق بعجز الرئيس هادي وحكومته عن مزاولة وظائفهم السيادية التي تستلزم  سيطرة كاملة على موارد البلاد، ولم تكن الأمور لتبلغ هذا الحد لو أن مؤسسات الدولة الشرعية حاضرة على الأرض للقيام بدورها في حفظ مصالح المواطنين اليمنيين، ولو في حدها الأدنى " .

وكانت المملكة العربية السعودية قد سعت في نوفمبر 2019 لتسوية النزاع بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي عبر "اتفاق الرياض" في أعقاب قيام الأخير بالتمرد على الحكومة وطردها من العاصمة المؤقتة " عدن" في أغسطس من العام نفسه، غير أن الاتفاق لا زال عالقاً دون تنفيذ منذ ذلك الحين، ومعه بقيت الحكومة عالقةً  خارج البلاد مع زيارات متقطعة لرئيس الحكومة إلى "عدن" .