أخيرا توقفت العمليات المصرفية بين المحافظات اليمنية اليوم السبت، بعد ارتفاع الصرف ووصول عمولة التحويل إلى 90 في المائة وأكثر، في انهيار تاريخي للريال اليمني شهد انعكاساً لأسوا إدارة ونخبة عرفها التاريخ، تصدرتها فوضى مليشيات المجلس الانتقالي التي أثبتت فشلها عبر اللجنة الاقتصادية الخاصة بإدارة وضع البلاد بعد السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن وطرد الحكومة الشرعية.

ورغم دعوات الأمم المتحدة، إلى تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، وتفادي الانهيار التام لمرافق الخدمات الأساسية، إلا أن ذلك يمضي قدماً دون إيقاف عجلته المستمرة والمتسببة بإيقاف الخدمات.

يقول علي العامري، أحد المصرفيين لـ"المهرية نت": لم نكن نتصور أن يهبط سعر صرف العملة الوطنية  لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في التعاملات الأخيرة.

وأفاد أن سعر صرف الريال اليمني سجل اليوم السبت، تراجعا قياسيا جديداً في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث كسر حاجز 1195 ريال للدولار الواحد في حين ارتفع صرف الريال السعودي بواقع 315 ريالا، في مدينة عدن.

من جانبه يقول المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي: "يجري حالياً زيادة محدودة في الطلب على النقد الأجنبي، يوازيه هلع ومضاربة وحرب اقتصادية ونشر الفوضى والأخبار السلبية من قبل جماعة الحوثي وأتباعها من الصرافين والإعلاميين تودي بسعر الصرف إلى أرقام فلكية.

وأشار في معرض حديثه أن السعر السابق ما قبل الصعود الأخير ليس طبيعياً ولم يكن مقبولاً، لكن الفراغ الحاصل في مناطق الشرعية أوجد هذه الفوضى وترك مساحة للمتربصين للعلب بالورقة الاقتصادية، وجعل المتابع للصرف يحبذ العودة إلى السعر السابق والاستقرار عليه.

ووسط هذا الارتفاع وصل سعر الحوالات النقدية والمالية، بين المحافظات إلى 90 % وهي أعلى نسبة تحويل شهدتها اليمن على مدى سبع سنوات من الحرب بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي والمحافظات المحررة من كل مبلغ يتم تحويله.

ولم يتمكن المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتياً) من خفض أو إيقاف تدهور وانهيار العملة المحلية منذ تفرده بالقرار في مناطق سيطرته والعملة تسجل انهيارات متواصلة في مقابل صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

فيما لم تساهم القرارات التي خرجت بها اجتماعات الانتقالي ولجنته الاقتصادية وممثلي البنوك التجارية وشركات الصرافة في تخفيض أسعار صرف العملات الأجنبية.

وعلى صعيد متصل كانت الأمم المتحدة قد دعت لدعم عاجل للاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، وتفادي الانهيار التام لمرافق الخدمات الأساسية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن “أوتشا”: “هناك ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي”.

وأردف: “ولمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية”، دون تفاصيل أكثر.

وقبل أسابيع أعلن البنك المركزي اليمني حصوله على نحو 665 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بما يساعد في تخفيف الأزمة وتعافي سعر العملة الوطنية.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة، احتجاجات متواصلة بسبب التراجع في سعر العملة التي انعكست بشكل كبير على الارتفاع في الأسعار.

وحاول البنك المركزي فرض إجراءات على شركات الصرافة لمنع التلاعب بالعملة لكن يبدو أن تلك الإجراءات مضت دون جدوى.

وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية العام الماضي، بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، إذ استمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 90% لأول مرة من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.

وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.