قبل أيام من هذا الأسبوع احترقت سفينة شحن خشبية كانت في طريقها إلى سقطرى استأجرها أحد التجار من المحافظات الشمالية العاملين في سقطرى، وقد قدرت حمولة السفينة ب230طنا من المواد الغذائية والاستهلاكية والمعدات الكهربائية والإلكترونية، ومواد البناء، والغاز وغيره، كما يوجد على متنها ثلاث سيارات تابعة لمواطنين من أبناء سقطرى.

كما تم تحميل عليها معدات تابعة لشركة يمن موبايل بقيمة تفوق 20 مليون ريال، جلبت هذه المعدات من صنعاء بواسطة شاحنة كبيرة، وذلك بعد جهود كبيرة ورسائل وتوجيهات ومتابعات لإقناع الشركة بضرورة تفعيل خدمة الثري والفور جي التي لم تصل سقطرى منذ إنشاء محطات يمن موبايل هناك.
 

إن وجود مثل هذه الحمولة على متن السفينة يجعلنا أمام تساؤل هل هناك أيد خفية قامت بالتخطيط للحريق وتنفيذه، ومن ثم إذا كانت هناك يد فعلا قامت بالتخلص من معدات الفور جي والثري جي التابعة ليمن موبايل.. ألا يمكن القيام بتدمير هذه المعدات وهي على الطريق أو قبل تحميلها أو عند وصولها أو تعطيلها مثلا دون الإضرار بمعدات الناس وسياراتهم وتجارتهم وحرقها؟!
قد يبدو هذا الحادث عابرا فهذا أمر قد حدث في السابق في الميناء نفسه وفي ميناء سقطرى وفي كثير من موانئ العالم، ولكني لم أكن أقتنع ولم يقتنع الكثير ممن قابلتهم من المواطنين بسبب الحريق الذي ذكر أنه التماس كهربائي في السفينة، ولم يقتنع أحد أنه تم استشعار الخطر مبكرا وتم إنقاذ جميع أفراد السفينة، ولم يستطيعوا التدخل في وقت مبكر لإخماد الحريق وإنقاذ السفينة، ولم يقنعنا تقرير مكتب الملاحة وفريق التحقيق.
 

ملف الاتصالات من الملفات الشائكة والمعقدة في الشأن اليمني، وفي الأمس القريب أثارت قضية بيع شركة عدن نت للإمارات ضجة إعلامية كبيرة انتصرت فيها الإمارات وتم البيع الرسمي بتأييد رئيس الحكومة معين عبدالملك.

في الشأن السقطري فيما يخص ملف الاتصالات سعت الإمارات إلى الاستحواذ على الاتصالات بمباركة من السلطة المحلية فصارت أكثر أرباح المستخدمين للاتصالات والإنترنت تعود إلى الإمارات، وهي اتصالات وإن تميزت بكونها محلية غير دولية إلا أن تكلفة شرائها غالية قد تصل إلى 40ألفا في المتوسط قد ترخص قليلا ويمكن أن تزيد أكثر وأكثر كما لم يكن تقديم هذه الخدمة في القدر المطلوب.

وفي وقت ماض ولفترة محدودة استخدم بعض الناس الاتصالات السعودية إلا أنها في الأخير انسحبت إلى منطقة بعيدة عن مركز العاصمة، وحاليا دخلت اتصالات أخرى دولية عبر شبكة سترني.


وإذا ما عدنا إلى التساؤل عن حادث احتراق السفينة هل هو حادث عابر وشيء لا إرادي؟ أم أن للإمارات أو للتحالف فعلا يد فيه، وإذا كان هناك شك فعلا فمن يجرؤ على الإجابة عنه والتحقق من الأمر والتحقيق فيه خاصة وإن الحكومة لا تتفاعل مع الأمر وربما لا تسمح بذلك.
 

ولكننا نتطلع أن تقوم الحكومة والتحالف والإمارات بتعويض المتضررين ونرجو من شركة يمن موبايل التحقيق من الحادث وكشف ملابساته.

*المقال خاص بالمهرية نت *