ولد مصنع برايم للأسماك في العام 2015في الجانب الجنوبي لمدينة شاق أو السوق ومنذ ظهر هذا المصنع اختلق مجموعة من المشاكلات التي تضر حياة الفرد والمواطن السقطري أكثر من إكسابه.

   تم إيجاد المصنع بغرض الاستحواذ على الأحياء البحرية في سقطرى وحصر صادرات الأسماك لصالح التاجر الإماراتي  وكذلك لكسب شرعية تجريف الصيد والاستفادة من التنوع الفريد من الشعب المرجانية والأحياء البحرية المتنوعة ومصادرتها إلى دولة الإمارات.

 ألزمت الحكومة اليمنية الجمعيات السمكية بمجموعة من القوانين للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وكذلك للحفاظ على بقاء النوع من خلال عدم الاصطياد في مواسم البيض وعدم الإضرار بالأسماك الصغيرة والغير مستخدمة للغذاء البشري لكن كل هذه القوانين تم تعطيلها عندما استحوذ المصنع على رؤساء الجمعيات في سقطرى وقام مالك المصنع بصرف سيارات وامتيازات مالية لهم.
   تخصص مصنع برايم للأسماك بصنع المشكلات المتوالية فهو بمثابة حقل التجارب أو فئران التجارب ففي كل مشكلة يكسبون من خلاله خبرة في التعامل مع الأزمات الجديدة والمشابهة.
  استحوذ مصنع برايم الذي كان من المفترض أن يكون مقتصرا على استلام الصيد على مساحات شاسعة من الأراضي وهي في الأساس أراضي الدولة منحها السلطان علي عيسى بن عفرار لأبو مبارك مالك مصنع برايم واللاعب الأساسي في كل قضية تخص سقطرى وبن عفرار هذا أحد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. استفاد من تمركز السلاطين إبان حكمهم في المنطقة وضمنها ممتلكاته.
   ولذلك كان هذا المصنع مستودعا للأسلحة والكحول وكثير من الممنوعات السرية التي لا يعرف عنها أحد ولذلك حرصوا على عدم تفتيش أي سفينة تابعة لهم وعند إصرار الحكومة على التفتيش الجبري يتم اعادة السفينة إلى الإمارات.

  كما يعد مصنع برايم للأسماك مكتب أساسي لغسيل أموال مؤسسة خليفة بن زايد ومن أجل ذلك تم فتح متجر تباع فيه مواد الإغاثة على بوابة المصنع.

 وهناك مشكلات تتعلق بعلاقة المصنع مع الصيادين والعمال يمكن اجمالها كالآتي:
في التوظيف: التوظيف في المصنع قائم على المحسوبية والعنصرية والموالاة المؤكدة للإمارات بحسب المناطق والمشايخ وغير ذلك وهناك احتجاجات كثيرة قامت ضد المصنع على خليفة هذه المحسوبيات تم امتصاصها بتوظيف مجموعة من المتظاهرين وطردهم فيما بعد، وكذلك بالنسبة لإدارة المصنع تم جلب شباب من خارج المحافظة وتمكينهم من التصرف التام بموضوع التوظيف.  
   في الشراء: أبرز قضية واجهها المصنع في بداية تأسسيه هي تسعيرة الصيد ففي السابق كان الصيادون في عموم الأرخبيل يتفقون مع التجار المستلمين بتسعيرة معينة بحدود ثلاثة ألف ريال للكيلو الواحد ويشترطون على التجار استلام كآفة أنواع الصيد حتى التي لا يحتاجها أو ليس عليها طلب تجاري واستهلاكي يتم اجبار التجار بأخذها وفق الاتفاق وعندما جاء المصنع قام بمضايقة هؤلاء التجار ومنعهم من الاستلام حتى صار تسليم الصيد حصريا على المصنع ولم يستجب المصنع لهذه الشروط أبدا وقام بمضايقة الصيادين بحيث لا يتسلم غير الأنواع الثمينة فقط وكذلك حدد لهذه الأنواع تسعيرة زهيدة لا تتجاوز ألفين ريال للكيلو الواحد.
  في النفايات: يصدر من  المصنع أحيانا بعض الروائح الكريهة والمياه الملوثة التي تزعج المارة فضلا عن سكان منطقة السوق المجاورة للمصنع وقد نظم أهالي هذه المنطقة مظاهرات عدة واحتجاجات وهددوا بإغلاق المصنع مالم يتم معالجة أمر المياه الملوثة والروائح الكريهة الصادرة من المصنع.
   وفي السابق كانت هناك بعض المضايقات من جانب السلطة المحلية والحكومة اليمنية الشريعة لم تتح للمصنع تنفيذ مخططاته وفق السياسة المرسومة من أبوظبي لكن حاليا زالت كل هذه المضايقات حين أصبحت السلطة المحلية بيد الانتقالي الولد الخنوع لقرارات مالك المصنع وزادت هذه الأريحية بتعيين الوزير سالم السقطري الذي سعت الإمارات منذ عزله من منصب المحافظة لتعيينه في منصب وزارة الثروة السميكة وقد صرح أكثر من مرة أنه يسعى لتولى عرش وزارة الثروة بحسب الاتفاق مع الإمارات، وقد قام الوزير السقطري بمكافئة مالك المصنع فلبى كآفة احتياجاته وقد وأنهى العقبات التي تقف في طريقة بمساندة المجلس الانتقالي.

   حاليا تمرد الصيادون على قرارات المصنع ورفضوا تسليم الصيد إلى المصنع والانصياع لقرارات الوزير والانتقالي ورؤساء الجمعيات واستدعوا تجارهم السابقين لاستلام الصيد وقد قام مالك المصنع بتهديد رؤساء الجمعيات وطلب منهم تسليم السيارات وقد جاءت لجنة من الإمارات لمعالجة المشكلة دون الوصول إلى حل والمصنع مهدد بالإغلاق وطرد العمال لكنهم يتأملون التوصل إلى حل في الأيام القادمة.
 المقال خاص بموقع المهرية نت