دعوة باطنية ضمنية تنفذها السياسة الإماراتية لمغادرة الأهالي والسكان في محافظة سقطرى والرحيل عنها إلى غيرها من المحافظات إما بالتهجير المباشر أو بالممارسات والمضايقات الممنهجة التي تؤدي بالناس إلى الفرار بحثا عن العيش الكريم وهروبا من الذل والمهانة.


وبالفعل خرجت الكثير من الأسر والأفراد والجماعات والتجار لما يجدون من الأساليب الاستفزازية التي تخالف ما درجوا عليه منذ صباهم ومن المؤسف أن هذه التصرفات تصدر من الغرباء وممن لا تربطهم باليمن ولا بسقطرى أية صلة فقد درج اليمنيون منذ صباهم على رفض الوصاية الأجنبية ولذلك رددوا ضمن نشيدهم الوطني "لن ترى الدنيا على أرضي وصيا". 


في محافظة سقطرى يتعمد الإماراتيون إذلال الناس في جل خدماتهم المقدمة والتي هي في الأساس منح تعهدت بها دولة الإمارات ضمن برنامج إعمار اليمن الذي التزم به التحالف لكن الواقع يخالف ذلك فهناك استغلال تجاري واحتكار اقتصاد مقصود ولا ندري هل وصلت قضية بيع الدعومات والمتاجرة في صور العامة والخاصة إلى حكام دولة الإمارات أم لا لكن ما تأكدنا منه أن جل هذه المساعدات المقدمة من دولة الإمارات عليها ختم يوزع مجانا وهي على هذا الأساس تعفى من الجمارك والضرائب وغير ذلك من حصص الحكومة.


وما يؤكد ذلك بصورة أكثر وضوحا كتابة محفورة على أسطوانة الغاز مفادها يمنع بيعه لكن ذلك لم يردع المتنفذين فقاموا ببيع الغاز علنا وتم توثيق الكثير من الناس على أنه تم صرف الغاز لهم مجانا ومثل ذلك يجري على سندات السيارات والمشتقات النفطية والخدمات الطيبة وغير ذلك كثير . لكن القائمين على هذا  الدعم تصرفوا فيه وفق ما شاؤوا ولهم في ذلك قنوات تمجد وإعلاميون يزيفون الحقيقة وكتاب يبررون سرقاتهم ويسبحون بحمد "دولة العطاء" ليلا ونهارا سرا وجهرا وفي الحقيقة لم يقدموا من الدعم إلا لأربابهم ولم يقدموا مشروعا واحدا إلا لتغطية مصالحهم وإذا كان من حسنة جعلوها هباء منثورا بمنهم واحتقارهم للناس واضطهادهم.


وهناك الكثير من المخططات التي يجري تنفيذها دوريا للضغط على الناس حتى يهاجروا من سقطرى  وقد آتت بعض من هذه الخطط ثمارها في السابق كما أن أغلب هذه الخطط تمارس على أبناء المحافظات الأخرى وخاصة أبناء المحافظات الشمالية فقد مورست في حقهم الكثير من الضغوط وقامت الإمارات في السابق بتشجيع المظاهرات التي تطالب بترحيل أبناء الشمال عن الجزيرة وتم ترحيل بعضهم وأجبروا في غير مرة على إغلاق محلاتهم التجارية وبعد استيلاء الانتقالي على السلطة المحلية حاربوا القادمين إلى سقطرى ولم يسمحوا للبعض منهم بالدخول واستحدثوا بطائق خاصة بالمقيم وتم تفعيل نظام الكفيل وكأننا في إحدى إمارات أبوظبي وكذلك في الجامعات والمدارس الخاصة بهم تمنع تدريس أبناء المحافظات الأخرى وأبناء الشمال خاصة . 

كما لم يتحصل هؤلاء المقيمون على البرامج التي تنفذها الإمارات كالإغاثة والعلاج المجاني وغير ذلك مع أن البعض منهم ولد في سقطرى وتزوج وأنجب ولم تسمح له هذه المدة الطويلة بالمساواة في المعاملة من الجانب الإماراتي.

ومن أبرز الأمور الخدمية التي تجري فيها المضايقات كثيرا موضوع الكهرباء وهو موضوع من أعسر الموضوعات في سقطرى فالكهرباء عبارة عن دولة مستقلة تخضع لها كل مرافق الدولة وقياداتها فتحميها الشرطة وتدافع عنها النيابة  ويمجدها الإعلام وجاءت الرسل تلو الرسل من الإمارات لتذكر الناس بفضل الكهرباء وهي أشبه ببقرة السلطان التي حكي عنها قديما أن لها وزراء ونواب وخدم وجميع امتيازات الدولة  فالكهرباء في سقطرى  يراد منها إدارة البلاد عامة وإخضاع العباد كافة.

أحد الشباب تقدم بشكاوى عديدة طالبا اعادة التيار الكهربائي نتيجة انقطاعه بسبب خلل فني فلم يستجيبوا له فغضب وتكلم بقوة في وجه مدير الكهرباء العراقي المدعو أبو مريم فاستدعته الشرطة وسجنته وتدخلت النيابة وحولت القضية إلى قضية تطرف وإرهاب واتهم بأنه من تنظيم القاعدة وكادت الأمور تتعقد أكثر وأكثر لولا تدخل أحد وكلاء المحافظة لقرابة بينه والشاب ولم يشفع للشاب أنه أحد جنود الحزام الأمني التابع للإمارات والمنقاد بتوجيهات الانتقالي.     

في الآونة الأخيرة ظهرت قضية العدادات وأشغلت الرأي العام وأقلقت التاجر والمواطن لكنها لم تقلق الرئيس عبدربه ولم تكن ضمن الأوراق التي بين يدي رئيس الحكومة معين عبدالملك والأبعد من ذلك أنها أخذت مباركة الوزير المهري الشاب أنور كلشات وزير الكهرباء والطاقة.

وقضية العدادات باختصار يتم فيهاإجبار التاجر كمرحلة أولى على تركيب عدادات إلكترونية تعمل بنظام الدفع المسبق ويتم سحب العداد الحكومي لصالح مؤسسة خليفة ويجبر التاجر  على دفع مبلغ 250000، مائتان وخمسون ألف ريال غير شاملة قيمة الكرت الذي يتطلب دفع 20000، عشرين ألف ريال أسبوعيا كحد أدنى وهذا كله يجري بحماية مليشات الانتقالي.

تقدم الكثير من الناس بشكاوى إلى النيابة على مؤسسة الكهرباء الإماراتية على انتهاكاتها وحفريات أجرتها وقطعها لخطوط شبكة الاتصالات وخطوط المياة لكن وجدوا أن النيابة ضمن المنظومة التي تحمي تصرفات مؤسسة الكهرباء الإماراتية.

وقد لجأ نتيجة لغلاء كرت العداد الإلكتروني إلى رفع أسعار المواد حتى يستطيعوا الإيفاء بمطالب الكهرباء الأمر الذي يزيد من معانة المواطن والمقيم. 

ومما لاشك فيه كذلك أن موضوع العدادات الالكترونية لن يكون وقفا على التجار فهم في المرحلة الأولى وفي التالي الأهالي وخاصة المقيمين ممن تستهدفهم خطة التهجير وبالتالي سيتم تعميم الأمر على المواطنين كآفة.

لكن من المؤكد أن الناس سيقفون ضد سياسة بكل ما أوتوا من قوة ولو لم يبق في سقطرى سوى بضعة أشخاص فإنهم بلا شك سيتغلبون على مخططات التهجير فما ضاع حق وراءه مطالب.   

المقال خاص بموقع "المهرية نت"