لاقت أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أمن الدولة في صنعاء "خاضعة للحوثيين"، ضد صحفيين مختطفين لدى سجون الجماعة منذ 5 أعوام، إدانات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني، الحقوقية والسياسية، معتبرين ذلك استغلال واضح للقضاء في مواجهة خصوم الجماعة.

واتهمت منظمة سام للحقوق والحريات -ومقرها جنيف- السبت، الحوثيين باستغلال القضاء الواقع تحت سيطرتها في الانتقام السياسي من معارضيهم.

وعبرت المنظمة الحقوقية في بيان لها، عن ادانتها الكبيرة لأحكام الإعدام التي أصدرتها الجماعة ضد أربعة صحفيين تعتقلهم في العاصمة صنعاء منذ خمس سنوات.

وأكد البيان، أن هذا الحكم يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، ويؤكد أن مليشيا الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية ولتصفية الحسابات ضد خصومها الذين تخوض معهم صراعا مسلحا منذ خمس سنوت

من جهتها، طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت، بإسقاط حكم قضائي أولي أصدرته محكمة حوثية بإعدام 4 من أعضائها، فيما عدّه حقوقي يمنيّ "تطورا خطيرا" ضد حرية الصحافة.

وقالت النقابة في بيان: "تابعنا الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء "خاضعة للحوثيين" غير ذات الاختصاص والقاضي بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم".

بدوره، طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان في اليمن، من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بوقف جريمة الإعدام الصادرة بحق 4 من الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين.

وأدان المركز في بيان له، وصل "المهرية نت" نسخه منه، ما قامت به جماعة الحوثي في صنعاء عبر المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لها بإصدار حكم بالإعدام على الصحفيين المختطفين في سجونها منذ خمس سنوات.

من جهته، استنكر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "رصد"، حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثيين، في حق 4 صحفيين معتقلين في سجونها منذ 5 سنوات.

وقال التحالف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الحكم صادر عن محكمة تفتقر إلى الولاية القانونية، كما تفتقر المحاكمة، التي خضع لها الصحفيون، لأدنى شروط المحاكمة العادلة، فيما جرت جلسة النطق بالحكم دون معرفة المحاميين وحضورهم.

المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، دانت أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها لدى اليمن، مارتن غريفيت، لوقف هذه الأحكام الجائرة، والضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين لديها. 

وقالت المنظمة في بيانٍ نشرته على حسابها في (فيسبوك)، إن هذه الأحكام بمثابة العدم لعدم قانونيتها وقانونية الجهة الصادرة منها، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين والمعتقلين بدون قيد أو شرط.

الاتحاد الدولي للصحفيين، أعرب هو الأخر، عن رفضه للحكم الذي أصدرته جماعة الحوثي، في صنعاء بإعدام أربعة صحفيين، مختطفين منذ 5 سنوات، معرباً عن رفضه وصدمته من الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة  في صنعاء، والخاضعة لجماعة الحوثي، بإعدام أربعة صحفيين.

بدوره، حمّل مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، جماعة الحوثي والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها مسئولية حياة وسلامة الصحفيين العشرة، بعد صدور أحكام بإعدام 4 منهم وإخضاع البقية لرقابة الشرطة لثلاث سنوات.

ودعا المرصد في بيان له، إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين وكافة المختطفين والمخفيين قسراً، معتبراً أن الحكم يعد تسييساً واضحاً للقضاء، وإمعاناً من قبل جماعة الحوثي في استمرار سياستها في تكميم الأفواه وخنق الحريات الإعلامية والصحفية، والتنكيل بالصحفيين وقادة الرأي المناوئين لها.

منظمة "رايتس رادار" وهي منظمة (غير حكومية) ، أدانت هي الأخرى أحكام الإعدام ضد الصحفيين اليمنيين من قبل محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين.

رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، حملت من جانبها، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وحرية أبنائنا الصحفيين.

وطالب الرابطة في بيان لها، المبعوث الخاص وبدعم واضح وحازم من مجلس الأمن والأمم المتحدة لإدانة هذه الجريمة والتي تتدثر بالقانون زيفاً وبطلاناً للضغط على الحوثيين وإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين بشكل فوري، وإيقاف استخدام الحوثيين لقضيتهم العادلة في المزايدات السياسية والمصالح العسكرية.

وناشد المفوضيةً السامية لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الإعلامية الداعمة لحرية التعبير والرأي ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الأحكام والضغط من أجل الإفراج عن الصحفيين المختطفين ومعاقبة من ارتكبوا الانتهاكات بحقهم.

على الصعيد الرسمي، أعرب مجلس الوزراء اليمني عن إدانته واستنكاره لأحكام الحوثية بحق أربعة صحفيين، والتي تأتي في ظل الجهود الأممية لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد تنصلها عن التزاماتها وإصرارها المضي في نهج التصعيد وإفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وطالب "الوزراء اليمني" من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الجاد والفاعل للضغط على جماعة الجوثي للانصياع للإرادة الشعبية والقرارات الدولية.

وفي وقت سابق اليوم السبت قضت محكمة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء بإعدام أربعة الصحفيين عبد الخالق أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، وحكمت بالسجن ومراقبة الشرطة على ستة آخرين هم: هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي.