تتكشف يوماً بعد آخر حقيقة الدور الإماراتي الخطير والمدمر في محافظة أرخبيل سقطرى جنوب شرقي اليمن.

باسم المساعدات الإنسانية وخاصة تحت يافطة "لا تشيلوا هم".. تمكنت أبوظبي من استخدام السفن المدنية في نقل المعدات العسكرية متجاوزة القانون الدولي الذي يجرم استخدام سفن مدنية لأغراض عسكرية.

"لا تشيلون هم" هي حملة إماراتية مستمرة ومضللة حملت طابعاً إنسانياً بحجة إيصال المساعدات لأبناء الجزيرة التي لم تترك أثراً ايجابياً لدى أبناء الجزيرة، بقدر ما أغرقت الجزيرة بالسفن المدنية المشبوهة والمساهمة بتيسير إدخال المعدات العسكرية والضباط والخبراء الأجانب لتعزيز وجودها، وحتى بعد اتفاق الرياض لم تتوقف الإمارات في إيصال هذه السفن لميناء الأرخبيل.

لم تنطل الحيلة على أبناء أرخبيل سقطرى، الذين باتوا يدركون أكثر من غيرهم زيف المساعدات الإماراتية للجزيرة في استخدام الرحلات البحرية المتواصلة لإيصال مواد تتعلق بأنشطة الإمارات في سقطرى لبناء قواعد ومراكز عسكرية في مناطق مختلفة من جزيرة سقطرى ونقل معدات عسكرية وأجهزة واتصالات واستقدام خبراء إلى الجزيرة خلال الأربعة أشهر الماضية وبمباركة وحماية من القوات السعودية.

تورط واستغلال الامارات في تسيير رحلات مستمرة إلى جزيرة سقطرى، والتي ساهمت في إسقاط المحافظة يضعها تحت طائلة العقوبات الدولية إذا ما تم تحريك ملف انتهاك الامارات، وذلك لخرقها القانون الدولي في استخدام السفن المدنية واشراكها بالعمليات العسكرية وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، يتطرق التقرير المعد من قبل فريق "المهرية نت" إلى أبرز معطياتها.

"لا تشيلوا هم"

شعار زائف أطلقه مندوبو الإمارات وعناصر مليشيا المجلس الانتقالي، لامتصاص غضب أبناء محافظة ارخبيل سقطرى الذين باتوا يعانون من تساقط الخدمات العامة وتوقفها يوماً بعد آخر.

يصف حاتم السقطري حملة "لا تشيلوا هم" لـ"المهرية نت" قائلاً: لا تشيلوا هم شعار ترويجي إعلاني دعائي يستغل حاجة شعب سقطرى تسببوا في شقائنا وتعاستنا وحرماننا من أبسط حقوقنا.

وأفاد: نعيش واقعاً بعيداً عن هذا الشعار فالأزمات التي تتعرض لها سقطرى بين الحين والآخر وخاصة في المشتقات النفطية وغيرها من الخدمات لا يلتفت إليها، منها غلاء الأسعار وأزمات المشتقات النفطية وتأخير صرف الرواتب والخدمات في الماء والكهرباء والتعليم.

انهيار الخدمات

ويصف حاتم الشعار الذي جلب السفن المدنية المزعومة والتي تحمل معدات عسكرية، وهو الشعار نفسه التي فرضته الإمارات على سفنها المنطلقة لسقطرى والمكتوبة على متنها لا تشيلون هم، وهو نفس الشعار التي باتت مليشيا المجلس الانتقالي كل يوم تتغنى به في كل محافل واجتماع.

وأضاف: دعونا نتبع مسيرة هذا الشعار: انقطعت الكهرباء عن أبناء جزيرة سقطرى، قالوا لنا "لا تشيلون هم" ووصلت فاتورة الكهرباء لأغلى كهرباء في العالم والتي تصل في المحلات إلى نصف مليون ريال يمني، لا تشيلون هم وشركة ديكسم تصادر عدادات الكهرباء من المحلات التجارية وعدد من منازل المواطنين غير القادرين على دفع هذه المبالغ المهولة.

وأشار: قلنا لهم توقفت أعمالنا ووظائفنا قالوا لنا "لا تشيلون هم" وجميع الموظفين في محطة ادنوك وشركة ديكسم والشركات الإماراتية كلهم من خارج الجزيرة دون استثناء، والمواطن السقطري لا يحضى بأي اهتمام.

وقلنا لهم انعدم الغاز المنزلي عن مديريات المحافظة قالوا "لا تشيلون هم" ووصل سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى 20 ألف ريال بعد انعدامها من معرفي الحارات.

وأفاد بأن المواطنين شكوا من غلاء المعيشة ووصل سعر اثنين رغيف خبز إلى 100 ريال ووصل سعر كيلو الديرك من 1700 ريال إلى 3000 ألف ريال، وطوابير أمام محطات التعبئة بالجزيرة و"لا تشيلون هم" ولا يوجد حتى الآن مشروع واحد قدمته الامارات بعد سيطرة الانتقالي على الجزيرة فيما يستمر مسلسل اللعب على عواطف السقطريين.

وهم المساعدات

وفي سابقة غريبة لم تقدم عليها شركة أو جهة مسؤولة في اتباع المن والأذى لأبناء جزيرة سقطرى ولم يقدم عليها أحد، فضلاً عن قيام دولة تدعي أنها جاءت من أجل إنقاذ الجزيرة، عملت ضجة إعلامية من أجل عشرة طاولات قدمتها لإحدى مدارس الجزيرة، أهذه الطاولات تستدعي تحريك سفينة خاصة بها للجزيرة أو لتغطية الترسانة العسكرية التي جلبتها للجزيرة.

يصف علي السقطري المشهد لـ"المهرية نت" قائلاً: تم طباعة علم الإمارات وشعار الهلال الأحمر الاماراتي على عشر طاولات قدمتها دولة الإمارات لإحدى المدارس في جزيرة أرخبيل سقطرى وتقوم بتسليط الإعلام على أنه حدث كبير ودعم جبار للمدارس، بينما هناك تجار يقومون بأعمال كبيرة ولا يحبون الاشارة إلى اعمالهم فما بالكم بقيام دولة بهذا العمل.

وتطرق السقطري لفجوة المقارنة بين ما تقوم به دولة الإمارات في تسليط الضوء على تقدمه من عشرة طاولات بينما تقوم بابتلاع ميناء وجزيرة بمطارها وجميع مقدراتها.

ووصف السقطري تصرف الإمارات بالجزيرة بأكبر كارثة حلت على الجزيرة في اليمن لا تقل عنها كارثة الحوثي.

سفن أعمال عسكرية

ينقطع الشك باليقين في إشراك واستخدام الإمارات للسفن المدنية وربطها بنقل العمليات العسكرية للجزيرة، حيث تدعي أنها سفن إنسانية، إلا أن أبناء الجزيرة يؤكدون ان السفن التي تحمل كميات كبيرة من الحاويات لا يُسمح لموظفي الميناء بالاطلاع على محتوياتها أو تقييدها في السجلات الخاصة بالميناء.

يقول مسؤول ملاحي بجزيرة سقطرى طلب عدم الإشارة إلى هويته، لـ"المهرية نت": لا يعلم السقطريون بالمحتويات الكبيرة التي تحتويها هذه السفن، لكنا نعلم بأنها معدات خاصة بالجوانب العسكرية ويدركون ان السفينة (استرا) وهي واحدة من عشرات السفن التي تصل للجزيرة هي سفن نقل وإنزال وهي سفينة بلد المنشأ الشركة الصينية XINGANG SHIPBUILDING عام 2008 .

وأضاف: سفن الشحن التي ترفع علم بالاو وتعمل أيضاً في مجال مصافي النفط والتجارة البحريه تأسست عام 1993 في الشارقة بالإمارات ويملكها كلا من رجل الأعمال المصري يحيى أحمـد الكومي (المتهم بقضايا فساد) والشيخ محمد بن فيصل القاسمي هو أحد أفراد العائلة الحاكمة لإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مشيرا إلى استمرار نقل المعدات العسكرية وأجهزة الاتصالات مستمر في ظل استقدام خبراء إلى الجزيرة خلال الأربعة أشهر الماضية وبمباركة وحماية من القوات السعودية المتواجدة في الجزيرة فيما وصل للجزيرة في الأيام الأخيرة ما يقارب 50 عسكريا وخبيرا أجنبيا للجزيرة لا نعلم الغرض من وصولهم حتى اللحظة.

انتهاك القانون الدولي

تتورط السفن الإماراتية في أعمال عسكرية، ساهمت في السيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى، فقد أكدت سلطة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي - غير المعترف بها دولياً - اكتشاف قيام الإمارات في استخدام السفن المدنية في أعمال عسكرية عندما اعترضت قاربين وحفار نفطي على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان بعدما دخلت المياه الإقليمية اليمنية العام الماضي.

ويقول خبراء إنه إذا ما تحركت الحكومة الشرعية في تقديم ملف استخدام السفن المدنية في الأعمال العسكرية فمن المرجح أن يتم وضع الإمارات وشركاتها تحت طائلة العقوبات بسبب خرقها للقانون الدولي.

مشيرين إلى أن أهم العقوبات التي ستتعرض لها الإمارات وشركاتها في استخدام السفن المدنية بالعمليات العسكرية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وأبرز تلك العقوبات ستكون مستقبلا إنزال عقوبات دولية على الشركات المتورطة في نقل المعدات العسكرية وبملاكها رجل الأعمال ذات الجنسيات المختلفة بالإضافة للشيخ محمد بن فيصل القاسمي ومنها تجميد الأموال بالحسابات والبنوك الأوروبية وتهمة التورط بأعمال غير قانونية وتجارة ونقل الأسلحة بطرق غير شرعية.

مؤكدين بأنه سيتم فتح ملفات الشركات الإماراتية والتدقيق حول نشاطاتها بشكل عام في المنطقة وفحص أصولها المالية ما سيشكل ضربة للاقتصاد الإماراتي.

وتابعوا:" سيتم تقديم عدد من قيادات البحرية الإماراتية وقيادة بحرية التحالف للمحاكمات الدولية بتهم متعددة أهمها تعريض خطوط الملاحة الدولية لمخاطر حربية".