كشفت مصادر خاصة لموقع " المهرية نت" عن قيام وكيل النيابة الابتدائية في محافظة سقطرى، محمد الماس سعد، باستغلال سطته القضائية لنشر الفوضى وارتكاب انتهاكات في الأرخبيل بدعم من قبل دولة الإمارات.

وأفادت المصادر أن:" سعد استغل سلطته القضائية بطريقة غير قانونية، وقام بسجن الناس دون وجه حق".

ورفع مجموعة من المشايخ شكوی مذيلة بأختامهم وتواقيعهم إلی النائب العام يشكون إليه تعسفات سعد الخارجة عن النظام والقانون".

وأشارت المصادر إلى أن:" سعد سبق أن قام بالإفراج عن سجين متهم بقضية حيازة المخدرات يحمل جنسية إماراتية من أصول أردنية، ويعمل في مصنع برايم للأسماك التابع للضابط الإماراتي خلفان المزروعي".

وتابعت المصادر:"  أرسل سعد كرتونا يحمل ملصقا مكتوب عليه مستشفى خليفة في حديبو وأرسله  إلى الإمارات، بينما الطرد خرج من مصنع برايم وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتم سجن المندوب السقطري التابع لمستشفى خليفة  عبدالله فهد السقطري لأكثر من شهر في الإمارات، وأفرج عنه بعد مظاهرات وحملات إعلامية لناشطين سقطريين تبنوا قضيته".

وتحدثت المصادر أن:" الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم_ الذي يحمل الجنسية الإماراتية من أصول أردنية_ في منفذ شحن بالمهرۃ بعد أن تم تهريبه من سقطری عبر البحر واستطاعت الأجهزة الأمنية إعادته إلی سقطری وسجنه في الأمن عام 2018".

وذكرت المصادر أن:" الماس سعد قام بالتدخل والإفراج عنه وتبرئته من تهمة المخدرات نظير مبلغ مالي وسيارۃ من طراز نيسان قدمت إليه من خلفان المزروعي، ومنحه أيضا زيارات متوالية إلى الإمارات .

واتهمت المصادر بأن الماس أسعد يسعى إلى توفير الحماية القضائية لأملاك الضابط الاماراتي المزروعي في مصنع برايم الذي تم إغلاقه بالسلاسل بعد أن ثبت لأهالي منطقة شوق بأن المصنع استخدم صرفا صحيا للنفايات إلی الوادي المملوء بالمياه والذي يستحم فيه الأهالي.

وشكا أهالي شوق من الأمراض التي تسببت فيه نفايات المصنع، فيما أثر ذلك  على أطفالهم الذين أصيبوا بالطفح الجلدي والحساسية في الجلد، ما عمد الاهالي إلی إغلاقه، وفقا للمصادر.

وبينت المصادر أن" وكيل نيابة سقطرى يعمل على تهديد الاهالي مستخدما سلطته لتبرئة خلفان المزروعي، مع القيام بعمل ملفات قضائية لمن قاموا بإغلاق المصنع".

وكشفت المصادر ذاتها أن:" الإماراتيين عملوا على تسفير أعضاء ووكلاء النيابة إلی الإمارات قبل فترة، تحت مبرر المشاركة في دروات تدريبية والاستفادة من التجارب القضائية؛ بينما الواقع هو صرف مرتبات شهرية لهم، ومنحهم سيارات".