حمّلت اللجنة الأمنية بمحافظة، اليوم الخميس، قادة الوحدات العسكرية والأمنية مسؤولية أي تجاوزات قد تحدث من أفرادها، وخصوصا المطلوبين أمنيا، ودعت إلى مساندة الشرطة العسكرية على ضبطهم وإيصالهم للجهات المختصة.

يأتي ذلك، بعد يوم من تصريحات قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني، التي كشف فيها، عدم تسليم قتلة المواطن محمد مهدي، الذي قتل على يد أفراد يتبعون اللواء الـ 17 مشاه بتعز، بسبب مطالبته لهم بإخلاء منزله بعد سيطرتهم عليها أثناء حرب تحرير تعز من الحوثيين.

تصريح العميد الخولاني نفى تصريحات سابقة لقائد اللواء 17 مشاه عبده حمود الصغير، التي ادعى فيها بتسليم الجناة إلى الشرطة العسكرية تمهيداً لتسليمهم للجهات المختصة.

وشددت اللجنة خلال اجتماع لها، على استمرارية الحملة الأمنية لضبط المطلوبين بجميع القضايا السابقة، والعمل على استكمال التحقيقات المتعلقة في القضية الجنائية في وقت سابق.

وأكدت اللجنة الأمنية على ضرورة استكمال اللجنة المكلفة بتقييم وإعادة المنازل والممتلكات الخاصة إلى ممتلكيها، داعياً الجميع إلى مساندتها.

كما أقرت اللجنة منع عملية التهريب بالمشتقات النفطية إلى خارج المحافظة، وحملت الألوية والوحدات التي تقع النقاط في نطاقها المسؤولية الكاملة.

وأقرت اللجنة الأمنية إزالة النقاط المستحدثة، ومنع أي ممارسات خارجة عن القانون تحت أي مبرر، مشددة على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمهامها وواجبها .