طالبت نقابة وموظفو فرع شركة النفط بعدن، الحكومة بتوفير الوقود المدعوم، والإشراف المباشر على تأمين عملية نقل الوقود إلى الشركة برًا من مصافي الدولة، ومنع الإتاوات والجبايات غير القانونية.

جاء ذلك في بيانٍ أصدرته اليوم الاثنين، قالت فيه إنها تدق "ناقوس الخطر إزاء الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد وبالتالي بات يهدد الشركة بسبب التدخلات السافرة في مهامها سواءً ومنها التسويق العشوائي الذي للأسف تدعمه جهات رسمية ومسؤولة ينبغي أن تكون أكثر حرصاً في دعم فروع الشركة.

وأضاف البيان: نوجّه داءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة النفط والمعادن، والسلطة المحلية مطالبين بالتدخل الفوري و فرض سلطتها لاستعادة العمل المؤسسي ومنع كل من تسول له نفسه التكسب غير القانوني على حساب تهميش دور مؤسسات الدولة و زيادة معاناة المواطنين.

وتابع: "لقد وصلت الأوضاع إلى حد لا يمكن السكوت عنه و مازالت الشركة تواجه عدة تحديات أبرزها تخلي الحكومة عن دورها وفشلها في توفير الوقود المدعوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وزيادة الأعباء على المواطنين.

إلى جانب ازدياد ظاهرة تهريب الوقود بشكل كبير، مما ساهم في نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وتجاوزات مصفاة صافر ببيع الوقود المكرر بشكل مباشر، مما يتعارض مع دورها الأساسي في تكرير الخام وتزويد شركة النفط باحتياجاتها من المشتقات النفطية فقط لا لغيرها.

وتابعت الشركة متحدثة عن التحديات: "التعدي على صلاحيات فروع الشركة في  المحافظات المحررة، حيث أن لكل فرع صلاحيات ومهام خاصة به متمثلاً في التحكم بالتسويق ومنح تراخيص بناء محطات الوقود في إطار نطاقها الجغرافي ، ولا يحق لأي جهة حكومية كانت التدخل بمهام الفروع ، وهو ما يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في السوق".

ودعت نقابة وموظفو فرع شركة النفط بعدن إلى مكافحة التهريب بتشديد الرقابة على المنافذ والنقاط لمنع تهريب المشتقات النفطية، وإلزام مصفاة صافر بالالتزام بدورها في تكرير الخام وتزويد شركة النفط بالمنتجات، وعلى فروع الشركة الالتزام بنطاقها الجغرافي.

كما دعت إلى الإسراع دون إبطاء أو تسويف في إجراءات إعادة تشغيل مصفاة عدن لما لذلك من أهمية بالغة في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتفعيل لجان المناقصات والإشراف المباشر من قبل الجهات الحكومية المختصة.

وقال البيان: "على الحكومة استعادة وحماية أصول شركة النفط من السطو والتملك من الغير بطرق غير قانونية في كثير من المواقع الاستراتيجية والمهمة، والتدخل الجاد لانتزاعها ممن استغلوا نفوذ الدولة ومناصبهم لخدمة مصالحهم الخاصة".