أكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن نهج التحالف السعودي الإماراتي في اليمن يقوم على تقاسم النفوذ والمصالح، وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح، وذلك جريمة عدوان تمس سيادة واستقلال بلد عضو في الأمم المتحدة، وتشكل انتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي.

وأشارت المنظمة، في بيانٍ حصل "المهرية نت" على نسخة منه، إلى أن ممارسات السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية تتعارض مع أهداف التدخل العسكري المحددة في رسالة الرئيس عبدربه منصور هادي إبان طلبه لمجلس التعاون الخليجي، والتي تشكّل على إثرها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وأضافت أن التحالف ينتهك سيادة اليمن بدعم التمرد في عدن وسقطرى، وتشكيل قوات مسلحة خارج إشراف الدولة اليمنية، وقصف الجيش بأكثر من 63 غارة جوية، وإنشاء قواعد عسكرية في جزيرتي ميون وسقطرى دون تنسيق مع الحكومة، والتحكم في المنافذ كالمطارات والموانئ وإدخال عناصر أجنبية بعيدًا عن إشراف الحكومة.

وذكّرت برسالة الخارجية لمجلس الأمن حول تشجيع الإمارات للتمرد ضد الشرعية، وقصف الجيش، وتوضيح محافظ سقطرى، رمزي محروس للرئيس هادي حول الانتهاكات الإماراتية في الأرخبيل، وشكوى محافظ شبوة من رفض الإمارات مغادرة منشأة بلحاف الغازية، إضافة إلى تحركات أعضاء في البرلمان في هذا الإطار.

وقالت "سام" إن ممارسات التحالف تفرض على المجتمع الدولي تحركا عاجلا لإنقاذ اليمن من الانقلاب الحوثي والاحتلال والعدوان السعودي الإماراتي، وفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في استهداف الشعب اليمني ومنشآته المدنية.

وأوضح البيان أن التحالف جلب المرتزقة إلى اليمن لإقلاق الأمن واغتيال الشخصيات المعارضة، وأنشأ السجون السرية في المحافظات الجنوبية، ومارس التعذيب الجسدي والإخفاء القسري الممنهج، وقتل و جرح الآلاف من المدنيين اليمنيين في قصف عشوائي، ودمر البنية التحية وهي انتهاكات جسيمة للقانوني الدولي.

وتابعت: "إن استيلاء التحالف على الموانئ اليمنية الجنوبية على البحر العربي وخليج عدن إضافة إلى ميناء المخا على البحر الأحمر وتعطيل المطارات، حرم الموازنة اليمنية من مليارات الدولارات، كما ساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية، وتدهور سعر العملة اليمنية".

ودعت منظمة سام التحالف السعودي الإماراتي إلى كفّ عدوانه وحربه على اليمن وشعبه من خلال وقف دعمه للقتال بين الأطراف اليمنية، واحترام سيادة الدولة اليمنية، والمصالح العليا للشعب اليمني ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطالبت الحكومة والرئاسة والبرلمان القيام بدورهم في حماية المواطنين من جرائم التحالف العربي، عبر اللجوء إلى الآليات الأممية والدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، داعية المجتمع الدولي للعمل بصورة جادة وفاعلة على إحلال السلام في اليمن، و وقف التدخلات الدولية وجرائم العدوان التي تنتهك السيادة اليمنية وتحريك مبدأ المساءلة تجاه منتهكي حقوق الإنسان.