تواصل الإمارات بسط سيطرتها على أرخبيل "سقطرى" الواقعة في المحيط الهندي شرقي اليمن، وسط ردود أفعال يمنية غاضبة تندد بالصمت الحكومي إزاء تلك الانتهاكات. 

وأطلق وزراء في الحكومة الشرعية ومسؤولين محليين من أبناء الجزيرة خلال الأسابيع الماضية دعوات ومناشدات تطالب بموقف حكومي عاجل يوقف المشاريع الاستعمارية لأبو ظبي في المحافظة. 

كما شهدت عدد من مناطق الأرخبيل احتجاجات شعبية، تطالب بعودة الشرعية إلى سقطرى ممثلة بالمحافظ رمزي محروس وإنهاء الانقلاب المدعوم من الإمارات. 

وتعرضت تلك المظاهرات لانتهاكات جسيمة من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي، وشنت حملة اختطافات في أوساط المتظاهرين وأطلقت عليهم الرصاص الحي لإفشال المظاهرات المؤيدة للشرعية. 

في المقابل تقف الحكومة الشرعية موقف المتفرج ازاء ما يجري في الأرخبيل من انتهاكات وممارسات ضد الشعب الذي يطالب بعودتها. 

ويرى مراقبون أن الحكومة الشرعية تتعرض لضغوط كبيرة من السعودية، التي حولت "سقطرى" إلى ورقة ابتزاز ضد الشرعية تجبرها على التنازل والقبول بتنفيذ الشق السياسي من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. 

ردود أفعال غاضبة 

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، سيطر المجلس على سقطرى، بعد قتال ضد القوات الحكومية، كما يتحكم في زمام الأمور بمحافظة عدن، منذ حوالي 13 شهرا. 

ومنذُ سيطرة المجلس الانتقالي على الأرخبيل، تصاعدت تحركات أبو ظبي الاستعمارية في الجزيرةن وبدأت في تنفيذ مخططاتها هناك وحولت الجزيرة إلى مستعمرة خاصة بها استحدثت بداخلها المعسكرات وأنشأت أبراج الاتصالات. 

التحركات المشبوهة للإمارات قابلتها ردود أفعال غاضبة في أوساط المسؤولين اليمنيين وأعضاء البرلمان والنشطاء، في ظل تجاهل غير مسبوق من قبل الحكومة الشرعية والرئاسة لحالة العبث الدائرة هناك. 

وفي الثامن شهر سبتمبر الجاري طالب برلمانيان بتوضيحات عاجلة من رئيس الحكومة "معين عبد الملك، حول استحداث الإمارات للمعسكرات وانشاء 8 أبراج للاتصالات، بالإضافة إلى تسيير رحلات وغيرها من الممارسات التي تنتهك سيادة اليمن. 

 وعقب مطالبات أعضاء البرلمان، كشف وزير الثروة السمكية "فهد كفاين" عن تأكده من وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى الأرخبيل في شهر أغسطس/آب الماضي"، لافتا إلى دخولهم دون المرور بالإجراءات المعتادة والحصول على تأشيرات رسمية وفق النظام والقانون. 

وأوضح في هذا السياق، أن تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى أرخبيل سقطرى "مثير للقلق وأمر غير مقبول". 

وأضاف أن "معدات اتصالات متقدمة ومعدات أخرى دخلت سقطرى ضمن الحمولة الأخيرة لسفينة إماراتية". 

وأردف الوزير أن "هناك اتفاقا لا يزال قائما مع السعودية لإنهاء الوضع غير الطبيعي في سقطرى وعودته إلى ما كان عليه قبل انقلاب الانتقالي وعودة الدولة"، موضحا أنه يجري العمل على تنفيذ اتفاق الرياض قبل تشكيل الحكومة. 

 وعلق مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي على تصريحات "كفاين" قائلا:  إن ما تقوم به الإمارات في جزيرة سقطرى يجعلها "دولة احتلال "، مضيفا "المحتل ليس له إلا المقاومة والحرب حتى خروج آخر جندي إماراتي محتل من أرض اليمن". 

والأسبوع الماضي  أبلغ مدير ميناء سقطرى "رياض سليمان" الحكومة اليمنية عن قيام الإمارات بإدخال سفينة تابعة لها إلى سقطرى دون اتباع الإجراءات القانونية.  

وقال سليمان في الرسالة التي وجهها لنائب رئيس الحكومة، إن السفينة الاماراتية "AD ASTRA" دخلت سقطرى بطريقة مخالفة ودون إذن من سلطات الميناء ودون استكمال الإجراءات الرسمية وفق النظام والقانون. 

محروس يذكر "هادي" بالأرخبيل 

وفي وقت سابق الإثنين بعث المحافظ "رمزي محروس" برقية إلى الرئيس "عبدربه منصور هادي"، تضمنت مستجدات الأوضاع في سقطرى الخاضعة لسيطرة "الانتقالي". 

وقال "محروس"إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات جند  أكثر من ألف مسلح من أجل محاربة أبناء الجزيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه  "تم تعليق العمل بالإجراءات الاعتيادية في منافذ سقطرى وخاصة المطار". 

وأردف: "تم وصول شخصيات من جنسيات أجنبية دون تأشيرات أو ختم دخول، مع وصول سفينة تحمل معدات اتصال وأدوات أخرى دون إذن من الشرعية، ودون إجراءات رسمية من سلطات الميناء". 

ولفت إلى أن "المجلس الانتقالي الجنوبي استمر في الإدارة الذاتية والاعتداء على مؤسسات الدولة ونهبها ونهب معسكراتها وبيع السلاح وتهريبه إلى خارج الجزيرة". 

وتابع: "تم الاستمرار في نقل المسلحين من خارج المحافظة، وتجنيد ألف مسلح على الأقل، على طريقة المرتزقة، لمحاربة أبناء سقطرى". 

وأشار إلى إقامة مواقع عسكرية من قبل "مليشيات الانتقالي وداعميها (في إشارة إلى الإمارات) شرقي وغربي سقطرى، وفي الساحل الجنوبي والشمالي وفي حرم المطار والاستمرار في تشييدها". 

ورقة ضغط سعودية 

 ولم تعلن الحكومة أو الرئيس هادي أي موقف حازم إزاء الانتهاكات الإماراتية في الأرخبيل، وسط انباء تشير إلى أن الصمت الحكومي تقف وراءه ضغوط سعودية. 

ونقل "الموقع بوست" عن مصدر في الحكومة اليمنية إن المملكة العربية السعودية تستخدم محافظة أرخبيل سقطرى كورقة ضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي للقبول بتنفيذ الشق السياسي من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. 

 وأضاف المصدر  أن الإمارات تبث إشاعات عبر مراكز دراسات غربية تقول إن "تركيا" و"قطر" تملكان أطماعاً في جزيرة سقطرى لإثارة مخاوف السعوديين، والتمسك بحلفاء الإمارات كخيار باق بدلاً من الحكومة الشرعية. 

 وأشار المصدر إلى أن السعودية هي من سلمت المحافظة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقال إن قائد التحالف السابق فهد بن تركي اشترط إبعاد محافظ المحافظة رمزي محروس بعد اندلاع خلافات بين الرجلين على الوجود الإماراتي في الجزيرة. 

وقال المسؤول المرتبط بمحافظة سقطرى ومطلع على تفاصيل ما يدور بداخلها إن "هناك مخطط كبير في المحافظة، يبدأ بالسيطرة على الجزيرة وبناء قواعد عسكرية متعددة،". 

 وأضاف: يوم الأحد دخلت سفينة على متنها 150 من مناطق الضالع ويافع التابعة للمجلس الانتقالي، والأسبوع الماضي دخلت سفينة تحمل أجهزة اتصالات، وشرعوا في بناء 5 قواعد عسكرية، جرى تحديد اماكنها وفرضوا حراسة عسكرية عليها، إضافة إلى وصول أشخاص من جنسيات مختلفة إلى الأرخبيل. 

 وتواجدت القوات السعودية في الأرخبيل اليمني في عام 2018، وبدأت القوات السعودية بعدد 100 جندي لكن الآن تضاعف عددها لتصل إلى 800 جندي، وبدلاً من حماية الجزيرة من نفوذ الإمارات كما ادعت الرياض عند وصول قواتها إلى الأرخبيل تسهل وجود حلفاء الإمارات ممثلاً بالمجلس الانتقالي الجنوبي. 

 وأبدى المسؤول الحكومي مخاوفه من نيّة السعودية البقاء بالأرخبيل وبناء قواعد عسكرية جديدة، كما تفعل الإمارات.