أقرّ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، سلسلة إجراءات إسعافية بالتزامن مع استمرار انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

ووفق تعميم وجهه البنك لشركات الصرافة، حصل "المهرية نت" على نسخة منه، فإن الإجراءات تتضمن تحديد سقف الحوالات المالية للعملية الواحدة للشخص بـ500 ألف ريال يمني، أو 2500 ريال سعودي، 800 دولار أمريكي.

كما وجّه البنك منشآت الصرافة بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية، وعدم التعامل مع شركات غير مرخصة، ومنع تكوين مراكز عملات أجنبية، وأقرّ تشديد إجراءات بيع العملات الأجنبية، وإيقاف العمليات المالية بعد الساعة العاشرة مساء كل يوم.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، لا سيما في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إلى أدنى قيمة له منذ سنوات، وسط ارتفاع كبير وحاد في الأسعار، وسخط شعبي واسع.

وقال مصدر مصرفي في عدن لـ"المهرية نت"، إن قيمة الدولار الواحد وصلت حتى مساء أمس السبت، إلى 837 ريالاً للشراء و832 ريالاً للبيع، والريال السعودي 218 ريالاً للشراء، و219 للبيع، وهذا هو أعلى رقم وصل إليه الريال اليمني منذ بدء انهياره خلال سنوات الحرب.

وتوقع المصدر أن يستمر نزيف الريال اليمني حال تجاهلت الحكومة اليمنية، القيام باتخاذ حزمة إجراءات تكبح جماح السوق، وتعمل على تكثيف العمل والرقابة، واحتواء تجار النفط، والتي من شأنها وقف عمليات المضاربة بالعملات الصعبة.