شكك سياسيون وناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، في إمكانية الوديعة السعودية المعلن عنها مؤخراً، حل أو إنهاء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، معتبرين الوديعة الجديدة، أداة ابتزاز وحقنة تخدير جديدة في جسد اليمن الممزق.

وكان رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، أعلن في وقت سابق الجمعة، أن ” إن السعودية أطلقت الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني”.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، إن الدعم السعودي سيسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية ويعيد بعض التوازن للقطاع المصرفي.

وأضاف "لقد جاءت هذه الدفعة من الدعم في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائية لتسهم في تخفيف حدة الأزمة وتعيد بعض التوازن للقطاع المصرفي وتساهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والالتزامات الحتمية للدولة وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ شهور

من جانبه، قال الصحفي والناشط السياسي عامر الدميني، إن الوديعة الجديدة، ليست سوى "حقنة تخدير جديدة للسعودية في جسد اليمن بهيئة وديعة مالية".

وأضاف في إشارة لدول التحالف بقيادة السعودية: "شتتوا ومزقوا البلد وعرقلوا الاقتصاد وشطروا البنوك ويتصدقوا على اليمن بوديعة لا تسمن ولا تغني من جوع".

أما الصحفي سيف الحاضري فقال، "إن الوديعة الجديدة، ليست سوى أداة ابتزاز، وليس دعمًا حقيقيًا، مشيرة إلى أن العملة اليمنية ظلت تتعرض للضغط والانهيار، بينما تتوقف تدفقات الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي بسبب تدخلات أطراف مدعومة من الرياض وأبوظبي.

وأضاف في مقال مطول تحت عنوان (السعودية ومنح البنك المركزي اليمني: ابتزاز مشروط أم التزام قانوني)؛ "إنه قبل عام، أعلنت السعودية تقديم منحة للحكومة اليمنية لدعم البنك المركزي. وُضعت المنحة تحت شروط صارمة، تنص على تقسيمها إلى أربع دفعات، بحيث لا تُصرف الدفعة التالية إلا بعد تنفيذ الحكومة اليمنية للإصلاحات المطلوبة. المثير للجدل أن هذه الإصلاحات، بدلاً من أن تكون اقتصادية أو إدارية، جاءت في معظمها سياسية وعسكرية.

وأشار إلى أنه قبل صرف كل دفعة، تُمارس الرياض ضغوطًا كبيرة على القيادة اليمنية لقبول حزمة من التغييرات، منها إقالات وتعيينات في الجيش اليمني، وتعديلات داخل الحكومة أو مؤسسات الدولة، والموافقة على المسارات التفاوضية السعودية مع مليشيات الحوثي تحت مسمى "خارطة الطريق".

ولفت إلى أن "بمراجعة توقيت صرف كل قسط من المنحة، نجد أنها تتزامن مع تقديم تنازلات سياسية تقلص من آمال الشعب في التحرر من الهيمنة الإيرانية.

وحول التأثيرات الاقتصادية والسياسية، قال الحاضري، إن السعودية، طالبت  بتغييرات في قيادة الجيش اليمني. ورغم تحفظ الكثيرين على طبيعة هذه التغييرات، إلا أن الحكومة اليمنية أذعنت تحت ضغط التدهور الاقتصادي.

وأضاف "في وقتٍ ينادي الجميع -داخل اليمن وخارجها- بضرورة اتخاذ قرار الحسم العسكري، تستمر السعودية في تضييق الخناق على الاقتصاد اليمني. هذا الخناق يخنق أيضًا دعوات الحسم، ويُبقي اليمن تحت رحمة تفاهمات إقليمية ودولية لا تخدم مصالح الشعب.

وأكد أن "ما يحتاجه اليمن ليس منحًا مهينة بشروط أكثر إهانة. بل يحتاج إلى رفع الفيتو السعودي عن تصدير النفط والغاز، وتوحيد الإيرادات الحكومية، ومنح الحكومة الشرعية صلاحيات حقيقية لاستعادة البلاد وطرد الاحتلال الإيراني".

بدوره، قال السياسي صالح الصريمي، إن الدعم المالي للدولة لن يحقق النتائج المرجوة دون تجفيف منابع الفساد، وتوحيد صرف المرتبات بالريال اليمني، وعودة قيادات الدولة للداخل، هذه الإجراءات ضرورية لضمان توجيه الدعم بشكل صحيح، وتحقيق استقرار اقتصادي وإداري".

الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح،  قال من جانيه، "إن الوديعة، يمكن أن تشكل في الوقت الراهن، قاعدة صلبة، تسهم في مساعدة الحكومة على تأدية مهامها والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه دفع رواتب الموظفين، وتأمين استيراد السلع الغذائية والضرورية، وتحقيق استقرار نسبي في أسواق الصرف عبر تهدئة عملية المضاربة وكبح الطلب على شراء العملة الصعبة، شريطة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح شامل، يتضمن تنمية الموارد العامة واستدامتها وترشيد النفقات، والإلتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتوحيد الأوعية الإيرادية، إضافة إلى وقف كافة الصرفيات والنفقات العبثية التي رافقت أداء المؤسسات الحكومية، أما دون ذلك ستظل عبارة عن حلول مؤقتة، ينتهي أثرها بمجرد استنزافها واستكمال التصرف بها، دون تحقيق أي أثر اقتصادي"

بدوره، أعرب عدنان العديني الناطق الرسمي باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح، عن أمله في أن تتضاعف الجهود الحكومية لتحسين الوضع المعيشي للمواطن اليمني وإصلاح الآليات المعنية بذلك.