فجأة وبدون سابق إنذار، يسقط الريال اليمني إلى الهاوية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية يدفع ثمنها المواطنون الذين باتوا لا يجدون قوت يومهم.

وتجاوز الدولار الواحد حاجز الـ2500 أمام الريال اليمني، كما تجاوز الريال السعودي الـ650، الأمر الذي أثار سخط الشارع اليمني وسط قلق كبير من القادم المجهول.

 ويأتي هذا الانهيار المفاجئ في وقت يعيش فيه المواطن اليمني أوضاعًا معيشية صعبة تتفاقم يومًا بعد يوم، وسط انعدام الرواتب، وارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، مما يهدد بانفجار أزمة إنسانية جديدة.

وفي المقابل، تواصل الحكومة الشرعية الصمت، دون أن تقدم أي تفسيرات واضحة أو حلول ملموسة، ما يزيد من حالة الإحباط وفقدان الثقة بها لدى الشارع اليمني.

ويرى مراقبون أن هذا الانهيار المتسارع للعملة المحلية يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها غياب السياسات النقدية الفاعلة، وتفشي الفساد داخل المؤسسات المالية، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد على العملات الأجنبية نتيجة الانقسام المالي بين الشمال والجنوب.

كارثة اقتصادية وإنسانية 

بهذا الشأن يقول محمد النقيب" مهتم بالشأن الاقتصادي" إن" التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية حقيقية؛ خاصة في ظل غياب سياسات نقدية فعّالة، والانقسام المالي بين صنعاء وعدن، وانعدام الموارد المستقرة من النقد الأجنبي".

وأضاف النقيب لـ" المهرية نت" إذا وقفنا في تحليل سريع لهذا التدهور، سنلاحظ أن الفرق بين يناير وأبريل لهذا العام فقد هبط سعر صرف الريال من 2144 ريال إلى 2525 ريال أمام الدولار الواحد ما يعادل زيادة 381 ريال تقريبًا، أي ما يعادل زيادة بنسبة حوالي 17.8% خلال أقل من 4 أشهر!".

وأشار إلى أن" الأسباب المباشرة لهذا التدهور حسب متابعتي، أولًا الطلب المتزايد على الدولار مقابل العرض المحدود، بالإضافة إلى ضعف التحويلات من الخارج مقارنة بالسنوات الماضية، وكذلك توقف دعم بعض الجهات الدولية، وعدم قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات وهذا ما أفقدها أهم أدوات السيادة الاقتصادية، وحوّلها إلى كيان إداري محدود التأثير في مشهد منقسم ومضطرب".

وتابع" من الملاحظ أن عائدات النفط والغاز التي يفترض أن ترفد خزينة الدولة توقفت أو أنها تُدار بشكل غير شفاف، كما أن الجمارك والموانئ؛ خاصة ميناء عدن والمهرة، لا تخضع كلها للرقابة من قبل حكومة عدن، ناهيك عن أن الضرائب تُجمع أحيانًا بشكل مزدوج في مناطق الانقسام، أو تُهدر في الفساد".

وأكد النقيب أن" استمرار هذا التدهور نتائجه المحتملة معروفة ومنها الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية والخدمات، والتضخم المفرط الذي قد يصل لحدود لا يمكن السيطرة عليها، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الغذاء والدواء، وازدياد نسبة الفقر والبطالة".

وتساءل النقيب" إلى متى سيستمر هذا التدهور" موكدًا أن الجواب مرتبط بعوامل داخلية وخارجية منها تلقي البنك المركزي دعمًا خارجيًا، وتمكن الحكومة من توحيد السياسات المالية وامتلاك الحكومة والجهات المعنية الإرادة الحقيقية للبدء بالإصلاح، وإلا فبدون إرادة داخلية قوية، فإن أي دعم خارجي سيبقى مجرد مسكن مؤقت، لا أكثر".

في السياق ذاته يعبر الصحفي والناشط وليد الجبزي عن استيائه من هذا التدهور المستمر للريال اليمني دون وضع الحكومة حل له، بقوله" يواصل الريال اليمني انهياره بشكل مخيف أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، واليوم قد تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 2500 ريال يمني، وهذا الانهيار المتسارع يؤثر بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين الذين هم بأمس الحاجة اليوم إلى الحصول على القوت الضروري". 

وأضاف الجبزي لـ" المهرية نت" اليوم أصبحت أسعار السلع الغذائية تباع بالعملة الصعبة، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة والحرمان المستمر من أبسط الحقوق".

وأردف" مع كل انخفاض جديد في قيمة الريال، يصاحب ذلك ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، ما ينذر بكارثة إنسانية ومجاعة قادمة، لا قدر الله، هذا الوضع لا يمكن تحمله من قبل الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة منذ سنوات، واليوم سيزداد الوضع تعقيدًا مع انهيار العملة الوطنية بهذا الشكل".

وأكد أن " الجريمة الكبرى في هذه الأزمة هي صمت المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية حيال هذا التدهور المريع؛ فلم تضع أي حلول جذرية لوقف هذا الانهيار المروع الذي يطال العملة، ما يزيد الوضع تعقيدًا ويزيد من تفاقم معاناة المواطنين، في وقتٍ تواصل فيه الحكومة بيع العملات الأجنبية بالمزاد في البنك المركزي اليمني بعدن، إلا أن هذه السياسة لا تزيد الأمر إلا سوءًا، بل وتؤدي إلى تدهور الريال اليمني بشكل أسرع".

وتابع" الأخطر من ذلك هو أن الجهات الرسمية، ممثلة في المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، تقابل هذا التدهور بالصمت، دون أن تتخذ أي إجراءات فعلية لوقف هذا الانهيار، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، وإذا استمر هذا الوضع بهذا الشكل فإن المجاعة التي تهدد مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ستكون أسوأ من تلك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بسبب عدم وجود أي حلول عملية لمعالجة هذه الأزمة المالية الحادة".

واختتم"نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية، لا بد من تحرك عاجل من قبل الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي لتفعيل السياسات الاقتصادية الناجحة، واستعادة الثقة في العملة الوطنية، لتجنب كارثة إنسانية مدمرة قد تطال الجميع".

استياء شعبي

 مواطنون يعبرون عن سخطهم المتزايد واستيائهم الكبير من الوضع المعيشي الصعب الذي يرزحون تحته، محملين الحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاد الذي آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وتأثيره المباشر على حياتهم اليومية وقدرتهم على تأمين أبسط مقومات العيش الكريم.

ويقول المواطن، محمد صالح" كل يوم والريال اليمني يعود للوراء والأسعار تزداد ارتفاعا والمواطن وحده من يتحمل نتيجة هذا الانهيار وأما المسؤولون فمرتباتهم تأتيهم بالعملة الصعبة لا يشعرون بأي تغيير أو أي وجع".

وأضاف صالح لـ" المهرية نت " الغارات الأمريكية تصب جحيمها على المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، والانهيار الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، نحن أصبحنا في دوامة لم نعد نفهم الواقع الذي نحن نعيشه".

وتابع" كلما طالبنا الحكومة بتحسين الأوضاع تزداد الأوضاع سواء، وكلما مر شهر نصبح ننظر للشهر الذي سبقه بعين التمني أن يعود الوضع كما كان في الشهر الماضي، اليوم أصبح المواطن يعاني من الجوع والفقر والبطالة والحرمان والتجاهل الكبير من قبل المسؤولين الذين لم يعودوا يعملون بوظائفهم بالشكل المطلوب؛ بل اتخذوا من وظائفهم فرصة ليعيشوا حياة الرخاء ولو كان شعبهم يموت من الجوع".

وأردف" هذا الانهيار سيفتح بابا واسعا أمام التجار ليبالغوا برفع الأسعار بشكل عشوائي، ولن يلقوا رادعا لهم، لأنهم يعملون بلا رقابة أو محاسبة والضحية في الأول والأخير هم المواطنون الذين لا حول لهم ولا قوة".

وواصل" رغم صمت الحكومة القاتل، سنظل ندعوها لأن تنظر للشعب بعين الرحمة وأن تسخر عملها لخدمة الشعب وليس للتنكيد عليه".