دعا مجلس الشورى وزارة الخزانة الأمريكية إلى "إعادة النظر" بقرار فرض عقوبات على الشيخ حميد الاحمر، وعدد من شركاته، وقال إن القرار "لا يبدو موضوعيًا".

جاء ذلك في بيانٍ نشره المجلس اليوم الثلاثاء، على حسابه في (فيسبوك)، دعا فيه الحكومة "إلى متابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، مع الأصدقاء الأمريكان، لمراجعة القرار بالنظر إلى حيثياته التي لا يقبلها شعبنا اليمني، الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل نحو حقوقه المشروعة".

وقال المجلس إن "العالم كله يدرك أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وظلم فادح منذ أكثر من سبعة قرون لا تقره المواثيق الدولية والقيم الانسانية التي يحتكم لها العالم الحر، وهي قضية تجد تعاطفًا إنسانيًا واسعيًا إن لم يكن كليًا من لدن شعوب ودول العالم".

وفي 7 أكتوبر الجاري، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر، و9 من شركاته، و3 رجال أعمال عرب، ومؤسسة خيرية في قائمة العقوبات بحجة "تمويل حركة حماس".

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيانٍ أصدره ، إن المشمولين بالعقوبات لعبوا "أدواراً حاسمة في جمع الأموال الخارجية لحماس".

وأضاف: حميد عبد الله حسين الأحمر مواطن يمني يعيش في تركيا، هو أحد أبرز المؤيدين الدوليين لحماس. وهو عضو رئيسي في محفظة استثمارات حماس السرية. أشار المكتب أيضاً إلى شغل الأحمر منصب رئيس مؤسسة القدس الدولية الخيرية.

وشملت العقوبات الأمريكية 9 شركات تجارية تابعة لحميد الأحمر وهو يشغل رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، وتتخذ الشركات من اليمن والتشيك ولبنان وتركيا مقرات لها وفق الخزانة الأمريكية.

وضمّت العقوبات عضو حركة حماس الأردني محمد حنون المقيم في إيطاليا، وقالت الخزانة الأمريكية إنه أسس جمعية التضامن الخيرية مع الشعب الفلسطيني وأرسل أموالاً لمنظمات تابعة لحماس.

كما ضمّت الفلسطيني ماجد الزير، وقالت إنه الممثل الأقدم لحماس في ألمانيا، وهو أيضًا أحد كبار أعضاء حماس في أوروبا ولعب دورًا محوريًا في جمع الأموال، والمسؤول عن نشاط حماس في النمسا النمساوي عادل دوغمان، إلى جانب بنك الإنتاج في غزة.

وكان عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة، حميد الأحمر، علّق على العقوبات الأمريكية التي استهدفته بأن قرار إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليه وعلى شركاته، لن تمنعه من مواصلة دعمة للقضية الفلسطينية.

وشدّد أن دعمه للقضية الفلسطينية يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حق مشروع.

وأعلن الأحمر، "أن سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في العقوبات التي يراها ظالمة وغير مستندة إلى أسس قانونية أو أخلاقية".