اتهم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، جماعة الحوثي باقتحام مكتب المفوضية في صنعاء قبل عشرة أيام وإغلاقه.

وقال تورك، في بيان، إن "سلطات الأمر الواقع التابعة لأنصار الله (جماعة الحوثي) أرسلت وفدا في 3 أغسطس/ آب (الجاري) إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء".

وأضاف أن الوفد "أجبر الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلا عن مفاتيح المكتب".

وشدد على أن "دخول مكتب تابع للأمم المتحدة بدون إذن والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات، يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

وتابع أن هذا "يشكل أيضا اعتداء خطيرا على قدرة الأمم المتحدة على ممارسة ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان". ودعا تورك قوات الحوثيين إلى "مغادرة المبنى فورا وإعادة جميع الأصول والممتلكات".

ولفت إلى أن الحوثيين "احتجزوا في 6 و7 يونيو/ حزيران الماضي 13 موظفا أمميا، بينهم 6 يعملون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملا في منظمات غير حكومية وشخص يعمل في إحدى السفارات.

واستطرد: "كما تحتجز سلطات الأمر الواقع اثنين آخرين من موظفي المفوضية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وأغسطس 2023، وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي".

ولفت تورك إلى أنه "في أعقاب اعتقالات يونيو، ونظرا للوضع الأمني، قرر تعليق عمليات المكتب مؤقتا في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة أنصار الله، فيما تواصل المفوضية عملها في مناطق أخرى من اليمن".

وجدد دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين"، وأن تضمن جماعة الحوثي "معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".

وقال تورك، في البيان، إن "أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما جماعة أنصار الله ظهر في مقاطع فيديو، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس".

وشدد على أنه "لا أساس من الصحة لكل هذه الادعاءات. لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقا للولاية المنوطة بي".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي أنها اعتقلت أعضاء في "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهو ما نفته الأمم المتحدة.