دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.

وأعرب غريفيث، في بيانٍ اطلع عليه "المهرية نت" عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مشيراً "أنَّ لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين".

وقال المبعوث الأممي إن الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات. 

وشدّد على ضمان تدفّق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن.

وأشار إلى نقاشه مع الطرفين للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وهي أولويات مهمة وملحة للغاية.

وحثّ غريفيث الأطراف على التفاعل البناء بحسن نية وبشكل عاجل ودون شروط مسبقة مع الجهود التي يبذلها مكتبه بهذا الخصوص، مذكّراً بما بذله من جهود لدعم الطرفين للتوصّل إلى اتفاقات تكفل استمرار التدفق المنتظم للواردات التجارية للوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وتخصيص إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام.

وأضاف أن مكتبه يسَّر، إثر النقص الحاد في الوقود في خريف عام 2019، اتفاقاً حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة في نوفمبر الماضي، ونجحت في السماح بإدخال ما يقدّر عدده باثنين وسبعين سفينة بحمولة زادت عن 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة.

وتابع: "قامت الحكومة اليمنية بمنح تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة منذ تعليق الترتيبات المؤقتة"، ومع أنَّ تلك خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لتلبية حاجات السكان و لضمان تسهيل وصولهم للوقود.

وأبدى مكتب المبعوث الأممي أسفه لعدم عقد اجتماع بين الطرفين لمناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، مجدداً دعوته لعقد هذا الاجتماع  في أقرب وقت ممكن.