حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من "مغبة الاستمرار في التصعيد الاقتصادي، وتأثيره المحتمل على واردات السلع الأساسية إلى اليمن".

وحثّ غروندبرغ، في إحاطته لمجلس الأمن، اليوم الخميس، "المعنيين الإقليميين والدوليين لوضع ثقلهم وراء عقد محادثات مباشرة بين الأطراف تلبية للدعوة التي وجهها لحوار برعاية أممية".

وقال المبعوث الأممي إن "الاقتصاد انكمش بشكل حاد في أعقاب الهجوم على منشآت تصدير النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2022 مما أدى إلى توقف كامل لتصدير النفط الخام، وأثّر بشدة على دخل الحكومة اليمنية".

وأضاف: "عادت الأطراف إلى اللعبة ذات المحصلة الصفرية. وبدلاً من وضع أولويات الشعب اليمني أولاً، لجأت الأطراف إلى اتخاذ تدابير تعتقد أنها تعزز مواقفها. مما يعرض قابلية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها مسبقاً للخطر."

وتابع: "لازلت مصممًا على العمل من أجل جمع الأطراف للقاء دون شروط مسبقة لمناقشة الاقتصاد، وإطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع، وفتح مزيد من الطرق، وصولًا إلى الانتهاء من وضع خارطة الطريق".

كما أكّد المبعوث الأممي أنه "مصمم أيضًا على العمل دون هوادة مع كامل أسرة الأمم المتحدة للإفراج عن موظفينا"؛ وقال: "في الأسبوع الماضي، تم احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بمن فيهم أحد زملائي في صنعاء، بالإضافة إلى خمسة موظفين من العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية الوطنية والمجتمع المدني، بشكل تعسفي على يد أنصار الله".

وأعرب غروندبرغ عن "إحباطه من تأثير الوضع الإقليمي وقلقه من الخطاب والتدابير التصعيدية من قبل الأطراف. لكنه أيضاً أبدى تفاؤله ببعض التطورات الإيجابية، مثل فتح الطرق".