وجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركات الهاتف المحمول العاملة في البلاد، بسرعة ترتيب أوضاعها ونقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

وحثت الوزارة كافة شركات الهاتف النقال لمتابعة الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقاً لما تم رفعه من قبل اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح أوضاع الشركات، كما حثت على الالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها فنياً وإدارياً ومالياً إلى عدن للحصول على التراخيص اللازمة.

وأكدت الوزارة، أن على الشركات سداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي، محذرةً من اضطرارها إلى اتخاذ الإجراءات وفق القانون وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن.

وعمدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى نقل الشركات والبنوك من صنعاء إلى عدن، في خطوة من شأنها تضييق الخناق على الحوثيين مالياً.

وبررت الحكومة قراراتها الأخيرة بأنها لصالح هذه الشركات والهيئات وتجنيبها أية عقوبات مالية لوقوعها في مناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين.

كما وجهت وزارة النقل بتحويل كافة إيرادات شركة الطيران اليمنية في صنعاء، بما فيها الأرصدة السابقة ومبيعات تذاكر الطيران، إلى حساباتها الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي في عدن أو في الخارج، علاوة على قرار الوزارة بنقل كافة مكاتب السفر المعتمدة من صنعاء إلى عدن.