طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات التراجع عن سيطرتها غير القانونية على مركز اتحاد نساء اليمن في عدن.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "على المجلس الانتقالي ضمان حماية النساء والأطفال المقيمين في ملجأ المركز للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: “بدلاً من ضمان سلامة النساء الهاربات من العنف وتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات الحماية، عرّضتهن سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي لمزيد من العنف”.

وأضافت حيدر: “يجب على سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي احترام حرية تكوين الجمعيات والسماح لموظفي مركز اتحاد نساء اليمن بالعودة إلى وظائفهم من أجل ضمان سلامة المقيمين في مأوى النساء التابع للمركز، وأن الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي يمكنهن الاستمرار في الوصول إلى مراكزه والخدمات التي يحتاجينها بشدة.”

ونوهت المنظمة، إلى أن "النيابة العامة في عدن وجهت بإعادة مقر اتحاد نساء اليمن لأعضاء الاتحاد وإزالة المسلحين، ولكن لم يستجب الانتقالي الذي لايزال يفرض مسلحيه في المكان".

وفي 26 مايو/أيار، استولت مجموعة من الرجال المسلحين المرافقين لنساء من اتحاد نساء الجنوب المدعوم من المجلس الانتقالي الجنوبي، على مبنى مركز اتحاد نساء اليمن في مديرية صيرة بمحافظة عدن بالقوة.

ووفقا للمنظمة، فإن المقتحمون غيروا أقفال مدخل المركز والغرف الرئيسية ودمروا الكاميرات الأمنية وطردوا حارس المركز واستبدلوه بحارس مسلح جديد تابع للمجلس الانتقالي، كما منعوا الوصول إلى موظفي اتحاد نساء اليمن والنساء اللاتي يبحثن عن خدمات الحماية.