نفّذت اللجنة الوطنية للتحقيق، اليوم الثلاثاء، نزولًا ميدانيًا إلى محافظة المهرة لتقييم وضع حقوق الإنسان، والتقت مدير أمن المحافظة مفتي صموده، ودير عام البحث الجنائي أحمد رعفيت.

وتطرّق نائب رئيس اللجنة حسين المشدلي إلى من الزيارة، واهتمام اللجنة الوطنية بالتنسيق والتواصل مع الجهات الضبطية والأمنية للتعاون في تعزيز وحماية حقوق السجناء والمحتجزين وكفالة حقوقهم وفق المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

من جانبه أكّد مدير أمن محافظة المهرة على الأدوار المهمة التي تقوم بها اللجنة الوطنية والمؤسسات المهتمة بكفالة الحقوق بما يساهم في تنفيذ القانون والتقليل من التجاوزات والقصور في الجوانب الإنسانية.

وزارت اللجنة السجن المركزي ومركز الاحتجاز بالبحث الجنائي، والأقسام والمرافق التابعة لهما، وجرى تقييم الحقوق الاجتماعية وإجراءات المحاكمة العادلة للمحتجزين وضمانات المعاملة الإنسانية.

كما استمعت اللجنة لعدد من السجناء والمحتجزين، ودوّنت مطالبهم واحتياجاتهم المختلفة، وراجعت بيانات 267 محتجزًا وسجينًا بينهم 3 محتجزات، ومناقشة أوضاعهم القانونية.

من جهة أخرى عقدت اللجنة لقاءا مع نيابات محافظة المهرة ناقش أهم التحديات التي تواجه العمل القضائي خاصة في ظل تباعد مديريات المحافظة، وكثافة النزوح إليها من مناطق الحرب، والحاجة الملحّة لتحسين بيئة السجون، ومراكز الاحتجاز من الجوانب الصحية والنفسية والغذائية.