بحثت الحكومة اليمنية، الأحد، مع فريق أممي، وضع خطة مشتركة لمواجهة أزمة السفينة روبيمار الغارقة في البحر الأحمر.

جاء ذلك في لقاء بمدينة عدن بين خلية إدارة أزمة السفينة المنكوبة روبيمار برئاسة وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، مع فريق تابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث. 

وخلال اللقاء "تم بحث الجوانب المتعلقة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة غرق السفينة روبيمار، ووضع الاحتمالات والمخاطر المترتبة لوضع السفينة وأوجه الدعم الفني والقانوني المقدمة للحكومة". 

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية( سبأ) تم أيضا مناقشة "التصورات والأفكار الخاصة بتطورات وضع السفينة، وكيفية الاستفادة من آراء خبراء الأمم المتحدة حول أفضل السبل الممكنة لتجنب أي كارثة بيئية جراء السفينة المنكوبة". 

واستعرض وزير البيئة " خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها خلية الأزمة لتبادل وجهات النظر والنقاش حولها بهدف وضع خطة مشتركة مع الخبراء الأمميين، إضافة إلى عرض المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستتعرض لها اليمن والمنطقة جراء تداعيات غرق السفينة وتسرب حمولتها إلى مياه البحر". 

بدوره، أوضح منسق الفريق الأممي نبيل الشملي أن" انعقاد هذا اللقاء يأتي لمناقشة خطة الاستجابة المقدمة من الحكومة اليمنية والعمل على تطويرها وتفعيلها خلال فترة أسبوعين". 

وأضاف أن" الأمم المتحدة ستقوم بدعم الحكومة اليمنية لمواجهة حادثة سفينة روبيمار، باستخدام الآلات والتقنيات الدقيقة للمساهمة في تقييم وضع السفينة المنكوبة لتفادي أي الكارثة البيئية المحتملة".