اتهم بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن بمخالفة الدستور بعدما سمح بشن غارات على اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ويقول الخبراء إن بعض مواد الدستور الأمريكي تتيح للبيت الأبيض سلطة شن عمل عسكري محدود خارج حدود البلاد.

وقال مدير البحوث في برنامج السياسة الخارجية التابع لمعهد بروكينغز مايكل أوهانلون:  "لا توجد في الواقع حجة قوية لمنع بايدن من الإقدام على تحرك من هذا النوع".

وشنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الضربات بصواريخ على مواقع الحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة ردا على الحوثيين الذين استهدفوا سفنا في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونفذت واشنطن قصفا جديدا في ساعة مبكرة من السبت بالتوقيت المحلي قالت إنه استهدف موقعا للرادار.

وأبلغت إدارة بايدن الكونغرس بأمر هذه الضربات لكنها لم تطلب موافقته.

ماذا ينص الدستور؟

أشار عدد من الديمقراطيين التقدميين الذين انتقدوا بايدن إلى أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تشترط الحصول على إذن من الكونغرس وليس الرئيس لشن الحرب، وهي إحدى "الضوابط والتوازنات" التي تعد سمة مميزة للنظام السياسي في الولايات المتحدة.

أما المادة الثانية من الدستور فتنص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنحه سلطة استخدام القوة العسكرية دون الحصول على إذن من الكونغرس فيما يتعلق بالأغراض الدفاعية.

ويقول مؤيدو خطوة بايدن إن هذه الأغراض الدفاعية تشمل الرد على الهجمات التي تعرضت لها قواعد أمريكية في العراق وسوريا وكذلك السفن التجارية في البحر الأحمر.

بايدن وقانون صلاحيات الحرب

بالإضافة إلى المواد الدستورية، يتحكم "قانون صلاحيات الحرب" في أمر استخدام القوة.

وأصدر الكونغرس هذا القرار في عام 1973 بوصفه أداة مراقبة لسلطة الرئيس في أعقاب حرب فيتنام، وينص هذا القرار على ضرورة إنهاء الأعمال العسكرية التي تنفذ دون إعلان حرب أو سلطة قانونية محددة في غضون 60 يوما.

كما يُلزم هذا القرار الرئيس بأن يقدم إلى الكونغرس في غضون 48 ساعة من الهجوم تقريرا عن الظروف التي استوجبت اتخاذ هذا الإجراء والسلطة التي اتُخذ بموجبها والنطاق المتوقع للأعمال القتالية ومدتها.

قصف اليمن

وفي هذا الصدد، قال خبراء في السياستين القانونية والأمنية إن الرد على المدى الطويل سيعتمد على ما يحدث على الأرض، مشيرين إلى أن احتمالية حدوث تبعات سوف تقل في حالة عدم تصاعد الصراع مع الحوثيين واستمرار الإدارة الأمريكية في إبقاء الكونغرس على اطلاع بتطور الأحداث.

وقال براين فينوكين، وهو محام سابق بوزارة الخارجية وكبير مستشاري البرنامج الأمريكي التابع لمجموعة الأزمات الدولية: "أعتقد أنه من السابق لأوانه معرفة مدى معارضة الكونغرس لهذا الأمر".

وأضاف "أعتقد أن رد فعل الكونغرس قد يتغير بمرور الوقت خاصة في حالة شن الحوثيين مزيدا من الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر وتنفيذ المزيد من الهجمات على اليمن".

وأشار الخبراء أيضا إلى أن الكونغرس يمكن أن يمرر تشريعا يكبح جماح الرئيس إذا كان يريد أن تكون له الكلمة العليا نظرا للغموض الذي يكتنف القانون الحالي.