قال تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديًا جديدًا بانخفاض وشيك في إيرادات قناة السويس، بعد إعلان كبرى شركات الشحن العالمي تجنب المسار البحري في البحر الأحمر، بسبب هجمات جماعة الحوثي مما يقيد أعداد السفن المارة عبر القناة.

وقالت العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل "ايجيترانس"، عبير لهيطة، إن الوضع في البحر الأحمر تسبب في اضطرابات في سلاسل الإمداد على التجارة العالمية بشكل محدود حتى الآن، إلا أن استمرار الوضع كما هو حاليًا لفترة طويلة من شأنه أن يفاقم الاضطرابات بشكل كبير

وأشار إلى أن "معظم خطوط الشحن الرئيسية في العالم أعلنت تعليق الشحن في البحر الأحمر، إضافة إلى الارتفاع الذي سيواجه معدلات الشحن مرة أخرى بسبب زيادة تكاليف التأمين البحري".

وحول مدة اضطراب حركة الشحن، ربطت عبير لهيطة، انتهاء الأزمة "بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، وهذا ما زال غير واضح، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجادة لتحقيق الاستقرار في المنطقة والتوصل لسلام دائم من خلال معالجة جذور المشكلة، خاصة أنه في غياب الحلول الكاملة يجعل المنطقة عرضة لتكرار الأزمات"، حسب قولها.

وبشأن تأثير القرار على إيرادات قناة السويس، قالت عبير لهيطة، إن "الوضع ما زال مستقرًا، ويعتمد التأثير على طول الفترة، التي أتمنى أن تنتهي بأسرع وقت".

وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي منع السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، واستولت على سفينة مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، قبل أن تقرر لاحقًا، عزمها استهداف أي سفن ذات صلة بإسرائيل أو تلك المتجهة إلى موانئها، وذلك حال عدم إدخال مساعدات إلى قطاع غزة.

نتيجة للتهديدات الحوثية، أعلنت شركات شحن كبرى تحويل مسار رحلاتها التجارية إلى الدوران حول قارة أفريقيا عبر مضيق رأس الرجاء الصالح بدلًا عن المرور في قناة السويس، منها شركات ميرسك، وسي إم إيه، وسي جي إم، وهاباغ لويد، وفرونت لاين.

وكانت هيئة قناة السويس كشفت عن تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكنها نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة مرت بالقناة خلال نفس الفترة.

وقال خبير النقل الدولي واللوجستيات، أحمد سلطان، إن تحويل شركات الشحن لمسار السفن التجارية إلى طريق رأس الرجاء الصالح يعد أمرًا مؤقتًا بسبب التوترات الجوسياسية، لكنه لن يستمر طويلًا بسبب التكلفة المرتفعة للشحن من خلال الطرق البديلة لقناة السويس، إضافة إلى طول مدة الرحلة مما يؤثر على التكلفة الإجمالية للشحن، ومواعيد التسليم.

وفي تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أكد أن شركات الشحن ستواجه تكاليف متزايدة بسبب مرور السفن من خلال رأس الرجاء الصالح، مما سيدفعها لرفع الأسعار.

ومن بين أكثر أنواع الشحن المتأثرة بشكل سلبي بالتوترات الجارية، وهي حاويات الشحن - التي توقع التقرير أن تشهد أكبر زيادة في أسعار النقل - تليها ناقلات البضائع السائبة. في حين ستستفيد أسعار الشحن الجوي من الطلب على الشحنات التي تحتاج إلى سرعة في نقلها، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقلّل سلطان، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، من تأثير قرار شركات الشحن على إيرادات قناة السويس، قائلًا :"تحويل الشركات من المرور بطرق بديلة لقناة السويس سيؤدي لتأثير طفيف جدًا على إيرادات القناة؛ لأن عدد السفن التي غيّرت اتجاه مرورها من قناة السويس محدود جدًا مقارنة بعدد السفن المارة يوميًا، كما أن الوضع لن يستمر طويلًا".

وفي بيان رسمي، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك سفن تمر من القناة لبعض الخطوط الملاحية التي أعلنت تحويل مسارها، مؤكدًا ثقته في عودة انتظام الرحلات من خلال الممر الملاحي؛ "لأنها الطريق الأسرع والأقصر، وتصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول".

ورجح خبير النقل الدولي أن تعاود خطوط الملاحة العالمية استخدام قناة السويس "في القريب العاجل، بعد السيطرة على الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وانتظام حركة المرور من القناة، والتي تشهد نموًا لافتًا من نصيبها في حركة التجارة العالمية".

وحقّقت قناة السويس إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، ويتوقع أن تحقق 10.3 مليار دولار خلال عام 2023، وفقًا لبيان رسمي للرئاسة المصرية في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.