قال فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، إن المجلس الرئاسي في اليمن يواجه العديد من التحديات والانتقادات، وقد أثّرت الآراء والتطلعات السياسية المتباينة لأعضائه على وحدته وأداءه.

وأضاف فريق الخبراء، في تقريرهم الذي يغطي الفترة 1 ديسمبر 2022 إلى 31 أغسطس 2023، أن التباين بين أعضاء المجلس الرئاسي "قد يؤدي إلى المزيد من النزاعات والمواجهات العسكرية المحتملة بين أعضاء المجلس"، مستدلاً بمحاصرة قوات ألوية العمالقة التي يرأسها عضو المجلس الرئاسي أبوزرعة المحرمي مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك في عدن.

وتابع: لم تتمكن اللجان الأربع التي شُكّلت عقب إنشاء المجلس الرئاسي "القانونية، الاقتصادية، الأمنية والعسكرية، ولجنة المصالحة"، من تحقيق أي تقدم ملموس في أداء مهامها، والأهم من ذلك أن اللجنة العسكرية لم تتمكن من توحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة.

وأشار تقرير فريق الخبراء بمجلس الأمن أن "التوترات ازدادت بين المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي، وأعطى انضمام عضوين في المجلس الرئاسي إلى المجلس الانتقالي ميزة عددية للأخير وعزّز نفوذه باتجاه إقامة دولة مستقلة في الجنوب".

ولفت إلى أن "النفوذ المتزايد للمجلس الانتقالي قوبل بإنشاء مجلس حضرموت الوطني الذي سيقوم بدور الهيئة التمثيلية للمحافظة في ظل سلطة المجلس الرئاسي، وبالمثل، تمثّل إنشاء قوات درع الوطن برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في موازنة الدور المهيمن للمجلس الانتقالي في عدن".

وقال: "أدت هذه العوامل إلى انقسامات داخل المجلس الرئاسي كان لها تأثير سلبي على قدرته على أداء مهامه، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للشعب اليمني، وإصلاح مؤسسات الدولة؛ كما أثّر الغياب المطول لوزراء الحكومة وكبار المسؤولين عن البلد على مصداقية الحكومة وأدائها".