تواصل السلطات السعودية، بقرارها الجائر، منع دخول الأسماك اليمنية وتسويقها في الأسواق داخل المملكة، الأمر الذي ساهم في تكبيد الشركات والتجار والصيادين خسائر كبيرة.

وفي هذا الشأن، قال أحد تجار الأسماك لقناة :المهرية"، إن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تواصل رفض دخول شاحنات الأسماك القادمة من اليمن من كافة منافذها البرية

وشكى التاجر من خسارته لأطنان من الأسماك التي ظلت واقفه في منفذ البطحاء ما كبده خسائر مالية كبيرة.

وأضاف التاجر أنه قبل أيام أغلقت السعودي منفذ الوديعة الرابط الوحيد بين اليمن والسعودية وتم تغير مسار الشاحنات ودخولها عن طريق عمان إلى الإمارات ومن ثم إلى السعودية.. لكن يوم امس (الخميس) أغلقت منفذ البطحاء الحدودي بين الإمارات والسعودية".

والأسبوع الماضي، قالت شركات يمنية إن هيئة الغذاء والدواء السعودية منعت الأسماك اليمنية المصدرة إلى المملكة من دخولها، وأكدت أنها فوجئت في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بإرجاع البرادات التي تحمل أسماكا طازجة كانت في طريقها إلى السعودية، من منفذ الوديعة السعودي إلى اليمن مرة أخرى من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأضافت مذكرات الشكاوى المرفوعة إلى وزير الثروة السمكية اليمني، ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن على بعضها، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قامت برفض استقبال الأسماك من اليمن، وتعليق المؤسسات المصدرة من اليمن، دون العلم بأسباب ذلك كون شركات التصدير لم تتلق أي إنذار أو إشعار مسبق من قبل الجانب السعودي.

وقالت الصحيفة إن الشركات طلبت من الجهات المسؤولة مخاطبة هيئة الغذاء والدواء بمرور البرادات الصادرة من اليمن المتواجدة في منفذ الوديعة أو تلك التي في طريقها إلى المنفذ، ومعرفة أسباب تعليق المؤسسات المصدرة من اليمن حتى لا تلحق الأضرار بالمصدرين والصيادين.

وأشارت الشكاوى إلى أن هذا الإيقاف أدى إلى تعطيل حركة الشاحنات المحملة ببضائع حساسة قابلة للتلف، مما يهدد بتكبيد هذه الشركات خسائر كبيرة، فضلاً عن التأثير السلبي على التزامات الشركات تجاه عملائها وشركائها التجاريين في السعودية، بالإضافة إلى أن هذا التوقف قد يؤثر سلباً على سمعة القطاع التصديري اليمني بشكل عام.

 وأكدت شركات تصدير الأسماك التزامها الكامل بجميع معايير ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وذلك من أجل ضمان جودة وسلامة منتجاتها البحرية.

وتقدم مكتب وزير الخارجية بمذكرة إلى القائم بالأعمال بالنيابة في الرياض، بطلب مخاطبة الجهات المعنية السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء، لإيضاح أي إجراءات تم اتخاذها بشأن السماح للصادرات السمكية من الدخول إلى المملكة لضمان استمرار الصادرات السمكية اليمنية للسعودية.