تسلم جهاز الأمن القومي الواقع في قبضة الحوثيين ملف شركات الأسهم بعد توقف النيابة العامة عن العمل بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر قضائي لـ"المهرية نت" وصلت المستجدات الأخيرة حول قضية الشركات التي سحبت أموال المواطنين بحجة الاستثمار لجهاز الأمن القومي، بسبب توقف عمل القضاء ودخول إجازة عيد الاضحى.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الاشارة إليه: أن إحدى شركات الأسهم على استعداد لتقديم مبلغ 10 مليار ريال يمني، كضمانات للنيابة العامة وجاهزة لتسليمها على أن يكون عقاراً للضامن يساوي المبلغ كي يتم ضمان النشاط التجاري.

وتابع قائلاً: تم تسليم الكشوفات والأسماء الخاصة بالمساهمين إلى النيابة العامة، فيما مبلغ الضمان يتم تجهيزه ولم يتم تسليمه، ويجري التحضير لذلك.

وكانت النيابة العامة طالبت من مندوبي الشركات تقديم مبلغ 40 مليار ريال كضمانة لاستعادة حقوق مبالغ المساهمين بعد اعتقال جماعة الحوثي لهم، وكشرط للإفراج عن المندوبين الذي يعد ضمان مطلوب يحفظ حق المنكوبين والمشاركين والمساهمين.

وشهد الشهر الماضي يوليو خروج احتجاجات متواصلة لمئات من المساهمين أغلبهم من شريحة النساء تطالب بإطلاق سراح المندوبين المعتقلين لشركات الربح السريع خشية ضياع رؤوس أموالهم، وتوقفهم عن تلقي الأرباح التي وعدوا بها وبسبب قلقهم من ضياع أموالهم بعد ان باتوا بلا خيارات سوى الخروج في احتجاجات ووقفات كي يتم حصولهم على رؤوس أموالهم.