وصفت الحكومة اليمنية، احتجاز جماعة الحوثيين لسفينة المراقبة الأممية في الحديدة، وعلى متنها ضباط حكوميون يمنيون، بأنه يندرج ضمن "أساليب البلطجة".

جاء ذلك، في تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأوضح أن السفينة يُفترض أنها في منطقة محايدة، وتخضع لإدارة وإشراف الأمم المتحدة، لتسهيل الرقابة والإشراف على تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحُديدة على البحر الأحمر.

واتهم متحدث الحكومة الحوثيين بمنع انعقاد الاجتماعات المشتركة، وإغلاق منافذ العبور، ومنع دخول البعثة الأممية إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية.

وشدد على أن جماعة الحوثي قيدت تمامًا حركة البعثة الأممية، وعطلت مسار اتفاق استكهولم، محذراً من أن احتجاز السفينة الأممية من شأنه نسف ما تبقى من آمال في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأعرب عن أسفه لعجز رئيس البعثة الأممية، الجنرال أبهجيت غوها، عن إجبار الحوثيين على السماح للسفينة بالمغادرة، داعياً الأمم المتحدة إلى القيام بدورها في حماية ضباط الارتباط، وضمان عودتهم إلى المخا بشكل عاجل.

وتابع أن "مليشيا الحوثي" لجأت إلى المغالطات والأكاذيب للتغطية على جريمة احتجاز السفينة.. وهي مستمرة في أساليب البلطجة والغدر، وسعت بكل طاقتها إلى إفشال الاتفاق". على حد قولة.

وأرجع "بادي" قبول الحكومة عمل الفريق المشترك على متن السفينة في البحر الأحمر إلى مساعي الحكومة لإنجاح اتفاق ستوكهولم، ولتجنيب محافظة الحُديدة ويلات الحرب والدمار.

يأتي تصريح المتحدث باسم الحكومة، بعد يوم واحد من احتجاز الحوثيين سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة كانت تقل ممثلين عن الحكومة اليمنية وأفراد البعثة الأممية، ومنعتها من مغادرة الميناء.

وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت، بموجب اتفاق ستوكهولم (الموقع بين الحكومة والجماعة عام 2019) بشكل كامل.