تجددت الاحتجاجات للمئات من المساهمين في شركات الأسهم، اليوم الاثنين، أمام مكتب النائب العام بصنعاء للمطالبة بإطلاق سراح مندوبين في الشركات التي رفضت تقديم مبلغ 40 مليار ريال كضمانة لاستعادة مبالغ المساهمين بعد اعتقال جماعة الحوثي لهم وإيداعهم السجن.

وقال مراسل "المهرية نت" إن المساهمين، وأغلبهم من النساء، نفّذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في صنعاء، بعد طلب مندوبيهم وأصحاب شركات الأسهم منهم الخروج للمطالبة بالإفراج الفوري عن المندوبين وتسليم ما تم مصادرته وتحريزه من وثائق ومستندات ومبالغ مالية.

وأفاد بأن الحماية الأمنية لمكتب النائب العام منعت المتظاهرين من قطع شارع مذبح، كما حدث الأسبوع الماضي، وتم تحديد خط طولي على جدران البناية خاص بالمحتجين المطالبين بإطلاق سراح المندوبين خشية ضياع أموالهم التي سلّموها، بسبب توقف عمل المندوبين لهذه الشركات وفقدان الاتصال بهم.

وأوضح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لـ"المهرية نت": إن النيابة العامة طلبت مبلغ 40 مليار ريال يمني ضمانة كشرط للإفراج عن المندوبين، مشيراً أن المبلغ يعد ضماناً مطلوباً يحفظ حق المساهمين.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالتصريح: "جاء ذلك الطلب حتى يتم ضمان حقوق أكبر عدد من المساهمين واستعادة مبالغهم المالية التي دفعوها لهؤلاء المندوبين" مؤكداً الحصول على وثائق تثبت وصول عدد المشتركين في هذه الشركات إلى 300 ألف مشترك، واعتبر هذا الرقم مهولاً وكبيراً.