أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، استمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

ونصّ القرار على ضرورة قيام كافة أطراف النزاع في اليمن بالتعاون مع اللجنة الوطنية، وتسهيل أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق بكافة الانتهاكات المرتكبة في كافة مناطق اليمن.

وأثنى قرار مجلس حقوق الإنسان على التقرير الـ11 للجنة الذي يغطي أعمالها عن الفترة (1أغسطس 2022 وحتى 30يوليوم 2023)، وما اطلعت به اللجنة من أعمال وما أحرزته في مجال التحقيقات والزيارات الميدانية الى السجون ومراكز الاعتقال و مواقع الانتهاكات، والمشاورات مع المجتمع المدني.

كما نص القرار على مواصلة المفوضية السامية لحقوق الانسان بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية دعم يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق دولية مماثلة لتمكينها من مواصلة التحقيق في الانتهاكات وإنجاز مهامها.

وطلب القرار في الفقرة الأخيرة من المفوض السامي بتقديم تقرير في الدورة القادمة تقرير عن تنفيذ الدعم المقدم للجنة وفقا لما نص عليه القرار.