أعلنت جماعة الحوثي، يوم السبت، عزمها صرف نصف راتب للموظفين الحكوميين المتواجدين في أماكن أعمالهم فقط.

جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزارة المالية في صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين وصل "المهرية نت" نسخه منه، قبيل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك. 

وأوضح التعميم، أن الصرف يأتي تقديراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها منتسبي الجهاز المدني والعسكري والأمني وتأخر صرف المرتبات بسبب ما وصفته بـ"العدوان" (إشارة للتحالف السعودي الإماراتي).

وأشار التعميم لصرف النصف الأول من راتب شهر فبراير للعام 2018 لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

واستثنى التعميم المنقطعين والمغيبين عن أعمالهم والمنزلين والوهميين، مع توريد الاستقطاعات.

وكانت اللجنة الاقتصادية العليا (هيئة حوثية) التزمت بصرف نصف راتب لموظفي الدولة (للعاملين فقط) منذ مطلع العام الحالي إلا انها تنصلت عن اتفاقها مع موظفي الدولة العاملين ولم تلتزم بدفع نصف مرتب لهم.

ويعيش مئات الآلاف من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وضعاً إنسانياً متردياً، بسبب توقف صرف رواتبهم منذ سبتمبر 2016.

ويتمنى قطاع الموظفين أن تتوصل الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين لاتفاق يُنهي معاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد آخر، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار وإيجارات السكن وتكاليف المعيشة الباهظة، وانتشار جائحة كورونا في البلاد.

وحتى نهاية العام 2014، كان هناك نحو 1.2 مليون موظف في القطاع العام باليمن، توقفت رواتب غالبيتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ما أدى إلى عجز الكثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية لعوائلهم.

ولجأت العديد من الأسر، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى بيع مدخراتها وأصولهم من ذهب ومجوهرات وغيرها، على أمل توقف الحرب لكن استمرار الحرب منذ أكثر من خمس سنوات دون بودار حل في اليمن.