دعا مرصد الحريات الإعلامية، اليوم الاثنين، السلطات المحلية بمحافظة حضرموت إلى وقف الممارسات التعسفية التي تطال الصحفيين.

وقال في بيان له إنه يرحب ببراءة الصحفي محمد اليزيدي من جميع التهم المرفوعة ضده من بينها القضية المرفوعة من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق السابق.

كما عبر المرصد عن إدانته للحكم الصادر بحق الصحفي عبيد واكد من قبل محكمة الأموال العامة الذي قضى بحبس الصحفي واكد لمدة شهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الدعوى المرفوعة ضده من قبل شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت.

وطالب المرصد الجهات الأمنية والقضائية بالتوقف عن ممارسة التضييق ضد الصحفيين بمحافظة حضرموت التي شهدت تصاعدًا غير مسبوق خلال العامين الماضيين ضد حريات الرأي والتعبير، حيث وصل إجمالي الانتهاكات 83 حالة منذ عام 2015 تنوعت بين اختطاف واعتقال وتهديد وتعذيب واستجواب ومحاكمة صحفيين على خلفية نشاطهم الإعلامي وانتقادهم للوضع المعيشي والأمني بالمحافظة.

وأفاد أن براءة الصحفي اليزيدي جاءت بعد ما يقارب ثلاثة أعوام من الممارسات التعسفية، لم تنج منها أسرته أيضًا، حيث قامت السلطات الأمنية بحضرموت باعتقال شقيقه، في محاولة منها لإرهابه وإيقافه عن نشر قضايا الفساد وانهيار الخدمات العامة في حضرموت.

وأضاف: كما تعرض للتهديد والملاحقة ومحاولة اختطاف رغم توجيه النائب العام حينها بالتوقف عن ملاحقته، إلا إن السلطات الأمنية أصدرت في اليوم التالي تعميمًا لكافة النقاط الأمنية، باعتقاله واعتقال صحفيين آخرين.

وتابع: أما الصحفي عبيد واكد فقد تعرض في 30 مايو 2022 للاحتجاز من قبل البحث الجنائي بمدينة المكلا لمدة عشر ساعات دون مسوغ قانوني قبل أن يتم إطلاق سراحه بالضمان الحضوري بفعل ضغط من الرأي العام، وتحويل ملفه لنيابة الأموال العامة في 9 يونيو 2022، والتي أصدرت أمس حكمًا بحبسه مدة شهر مع وقف التنفيذ.

وجدد مرصد الحريات الإعلامية دعوته لمختلف الأطراف في اليمن إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتوقف عن ملاحقة وارتكاب الانتهاكات ضد الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، مؤكدًا بأن تلك الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.