طالبت وقفات احتجاجية، نظمتها مجموعة من المعلمات في عدن، وزارة المالية إلى عدم تحويل رواتبهن إلى البنوك التجارية.

وندّدت وقفات نظمت في بعض المدارس، وأمام مبنى وزارة المالية، بقرار وزير المالية الذي قضى بتحويل مرتبات موظفي الدولة إلى البنوك التجارية.

ورفعت المحتجات لافتات وشعارات كتب عليها "راتبي خط أحمر، ونقل رواتبنا جريمة قانونية، وطالبت وزير التربية والتعليم بالتدخل العاجل لوضع حل جذري لمشكلة تحويل مرتبات المعلمين عبر البنوك.

وفي أغسطس الماضي، أصدر وزير المالية سالم بن بريك، تعميماً حدد فيه قائمة البنوك المؤهلة لصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية.

وأشار الوزير في التعميم أن تحديد قائمة بالبنوك المؤهلة لصرف الرواتب يأتي "في إطار مصفوفة الاصلاحات المالية، ولتمكين الوزارات والإدارات الحكومية من إعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات المالية.

وحددت القائمة 13 بنكاً، واشترط التعميم اختيار البنك الملائم بحسب الانتشار الذي يخدم موظفي الجهة، والقدرة على تقديم خدمات نوعية تحقق أكبر قدر من الاستفادة من تلك الخدمات مع منع الصرف عبر وكلاء الصرافة لتلك البنوك نهائياً.

كما أكد ضرورة موافاة وزارة المالية وفروعها بالمحافظات بنسخة من العقود المبرمة مع البنوك، إلى جانب التقيد بالإجراءات المتعلقة بكشوفات الموظفين، والمصفرة مرتباتهم، وفتح حسابات للموظفين، وإضافة رواتبهم لحساباتهم بعد موافقتهم على ذلك، ويستثنى من ذلك النازحين، على أن يتم ذلك عند صرف مرتبات أغسطس 2023.