وجه المركز العالمي لمسؤولية الحماية، رسالة إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أولويات منع ارتكاب الفظائع في الدورة الرابعة والخمسين للمجلس.

وقال المركز في الرسالة: نكتب إليكم بخصوص الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لافتا إلى أن مجلس حقوق الإنسان يلعب دورًا أساسيًا في منع الجرائم الفظيعة الجماعية من خلال الاستجابة للحالات التي يتعرض فيها السكان لخطر الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو التطهير العرقي أو يتعرضون لها.

وأضاف: خلال دورته الرابعة والأربعين في يوليو 2020، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 44/14 بشأن مسؤولية الحماية، معترفًا بالمساهمة المهمة لنظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في معالجة المواقف التي يوجد فيها خطر ارتكاب جرائم فظيعة.

وتابع: ويتماشى ذلك مع ولاية المجلس في مجال المنع، المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 60/251، الذي ينص على أنه "يساهم، من خلال الحوار والتعاون، في منع انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان".

وقال المركز في الرسالة: نحن نحثكم بشدة، باعتباركم عضوًا حاليًا في مجلس حقوق الإنسان، على دعم هذا الالتزام المشترك لمنع الجرائم الفظيعة، ويشجعكم المركز العالمي بكل احترام على النظر في التوصيات التالية أثناء مشاركتكم في الدورة العادية الرابعة والخمسين:

وفي توصياته التي أوردتها الرسالة حول اليمن يقول المركز إنه منذ مارس 2015 جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبوا انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، بما في ذلك الغارات الجوية العشوائية والقصف والتعذيب والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضاف: قُتل أو شوه أكثر من 19,200 مدني نتيجة الغارات الجوية التي شنها التحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحدهما، بما في ذلك أكثر من 2,300 طفل.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنهى مجلس حقوق الإنسان فجأة ولاية فريق الخبراء البارزين، وهو الآلية الدولية المستقلة الوحيدة المخصصة لرصد انتهاكات القانون الدولي في اليمن.

وتابع: أعقب الإنهاء المفاجئ لفريق الخبراء البارزين تصعيد كبير في الأعمال العدائية المسلحة والقصف العشوائي، حيث نفذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر من 200 غارة جوية شهريًا بين أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان 2022.

ويشير: على الرغم من عدم حدوث تصعيد كبير في الأعمال العدائية وعدم وقوع أي غارات جوية منذ انتهاء هدنة مدتها ستة أشهر في أكتوبر 2022، فقد قُتل أو جُرح أكثر من 1,464 مدنيًا مع استمرار الاشتباكات العرضية في العديد من المحافظات. تظهر أنماط الانتهاكات ضد مجتمعات الأقليات الاضطهاد المستهدف للأقليات الدينية من قبل قوات الأمن الحوثية.

وأكد أن عملية التفاوض الجارية بين أطراف النزاع لا تعالج بشكل كاف الانتهاكات والتجاوزات واسعة النطاق للقانون الدولي أو المساءلة عن الفظائع السابقة، مضيفا أن إنهاء فريق الخبراء البارزين أدى إلى ترسيخ الإفلات من العقاب وشجع جميع أطراف النزاع على الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب محتملة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.

وفي يوليو 2023، أصدرت أكثر من 60 منظمة مجتمع مدني يمنية إعلان اليمن للعدالة والمصالحة، حيث طرحوا رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن.

وتابع: ولذلك فإن المركز العالمي يحثكم بكل احترام على التعبير شفوياً عن دعمكم لهذا الإعلان في بياناتكم في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان.

وأفاد: كما يحثكم المركز العالمي كذلك على تحديد الطرق التي يمكن لمجلس حقوق الإنسان من خلالها دعم تحقيق المطالب المنصوص عليها في الإعلان، بالإضافة إلى طلب تقييمات محتملة لمدى الضرر الذي يلحق بالمدنيين في اليمن ودراسات جدوى حول الطرق التي يمكن لمنظومة الأمم المتحدة من خلالها المساعدة لمعالجة مثل هذا الضرر.