أكد البرلماني عبد الرزاق الهجري، الجمعة، أن جماعة الحوثي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع، بسبب الخلافات التي عصفت بالقوى السياسية، التي ظلت رهينة للماضي.

وأضاف الهجري وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح، أن الكيد والثأر السياسي مازال يساهم في تمكين الجماعة المسلحة من رقاب اليمنيين.

وأوضح أن الحوثي استطاعت تجزئة خصومتها في 2014، ثم سعت للقضاء على الجميع بعد أن أسقطت الدولة، مؤكدا أن ما حدث لا يعفي الأحزاب السياسية من مراجعة أدائها والاتعاظ بالماضي وتجاوزه.

وأشار إلى أن هناك تحديات أخرى تواجه العمل السياسي، منها أن الأحزاب السياسية تعمل من دائرة العيش في الماضي واجتراره لصنع حواجز بينها في الحاضر، كما أن بعض المناطق المحررة وتحت سيطرة الشرعية لا تزال الحياة السياسية فيها مغيبة، ولم يسمح للأحزاب في بعض المحافظات بشكل صحيح، في محاكاة لما تقوم به مليشيا الحوثي.

وشدد الهجري، أن على الأحزاب السياسية أن تستلهم التجارب المماثلة للخروج من حالة الكمون التي حصلت لها وتعيد تجديد نفسها، مؤكدا أن التحدي يكمن في إرادة القوى السياسية التي يجب أن تكون قوية، للعودة إلى الواجهة بقوة، كما ينبغي أن تسهم مؤسسات الدولة ممثلة في المجلس الرئاسي والحكومة في إشراك الأحزاب في العملية السياسية بالشكل الصحيح.

واستطرد قائلاً: "فمشروعية السلطة الشرعية قائمة على الأحزاب السياسية"، معرباً عن أسفه لتراجع دور الأحزاب في السنوات الأخيرة، ومنحها حقها في العمل، كون الحكومة مشكلة من الأحزاب وتحتاج إلى غطاء ودفاع الأحزاب، حتى لا تصبح وحيدة.

وحث الهجري، على الاتجاه نحو الحوكمة، وإخضاع كل التشكيلات العسكرية والأمنية لوزارتي الدفاع والداخلية، كما نص قرار نقل السلطة، لافتا إلى أن الدستور اليمني ينص على أن النظام السياسي قائم على التعددية السياسية، لكنه قال إن ما يحصل اليوم هو تعددية الجيوش، الأمر الذي يلقي بظلال سيئة على الحياة السياسية، وعلى مستقبل اليمن، حتى لا تتحول القوى إلى أمراء حرب.

وفيما يتعلق بمجلس النواب، أكد الهجري، على أهمية أن تقوم المؤسسة التشريعية بدورها، كونها منتخبة من الشعب وإن طالت مدتها.

وكشف عن عوائق متعددة حالت دون انعقاد مجلس النواب، رغم الجهود المبذولة من رئاسة هيئة المجلس والأعضاء، الذين هم على أتم الاستعداد، مشيراً إلى أن الظروف والوضع غير المستقر حالت دون الانعقاد، لافتا إلى أهمية حضور السلطة التنفيذية وترتيبها للانعقاد من مختلف النواحي.

وتمنى رئيس برلمانية الإصلاح، أن ينجح مجلس النواب في عقد جلساته، بعد تلقيه وعوداً من رئيس المجلس الرئاسي والحكومة، منوهاً بأن اليمن تحتاج إلى وجود مؤسسات الدولة في الداخل وعلى رأسها المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

وأوضح أن الخلل في الأداء الحكومي والفساد بحاجة إلى وجود السلطة التشريعية والرقابية لتحاسب وتحسن من الأداء، وتساعد السلطة التنفيذية في القيام بمهامها، مشيراً إلى أن بقاء مؤسسات الدولة خارج البلاد يضعف الشرعية، ويزيد من صلف وعدوان الميليشيات.