طالبت عدد من شركات النقل البري الدولي في مدينة عدن المجلس الرئاسي والحكومة بالتدخل لوقف ما أسمته "الابتزازات التي تمارسها نقطة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في منفذ العبر الحدودي".

وقالت شكاوى عدد من الشركات، وجهتها إلى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، إنها تعرضت لابتزاز وغرامات غير قانونية ومخالفة لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية من قبل نقطة هيئة النقل في العبر، بالإضافة إلى احتجاز حافلاتها وإنزال الركاب بالقوة.

وتضمنت الشكاوى الصادرة عن أكثر من شركة، من بينها (النور، النورس، والإمبراطور)، الإشارة إلى عدد من الإجراءات التي قالت إن هيئة النقل مارستها بحق شركات النقل، كالتعمد في عدم استقبال بيانات ركاب وعملاء الشركات؛ بهدف الحصول على إذن المغادرة، من خلال "إغلاق نظام اليوزرات" ومنع التواصل مع عمليات الهيئة.

وأشارت إلى أن تلك الممارسات عرّضتها لغرامات مالية من مندوب هيئة النقل في منفذ العبر، وصلت إلى 400 ألف ريال على الحافلة الواحدة، وحبس سائقها، على خلفية عدم الحصول على إذن، بينما لا يتم استقبال بيانات الركاب للحصول على إذن مغادرة، "وتزداد هذه المزاجية والعنجهية من قبل الهيئة كلما تم إبلاغ وزير النقل بهذه الممارسات، وفق ما جاء في الشكاوى".

كما اشتكت شركات النقل البري الدولي من الازدواجية والمزاجية في إنزال جداول الرحلات، والمحاباة عند توزيع الرحلات على شركات النقل الدولي، فيتم منح شركة ما 5 رحلات يوميًا، وأخرى رحلتين، وغيرها رحلة واحدة فقط في اليوم؛ تحت مبرر منع الازدحام في المنافذ.

وقالت الشركات إن سبب الازدحام الحقيقي قيام الهيئة بمنح تراخيص لسيارات النقل الصغيرة و”الهيلوكسات” والباصات الصغيرة، رغم أن القانون يمنع الهيئة من منح هذه التراخيص، ويقصر عملية النقل البري الدولي على شركات النقل عبر الحافلات الكبيرة.

واعتبرت الشركات أن ممارسات نقطة هيئة النقل في العبر تهدف للإساءة إلى سمعة شركات النقل، مطالبة بالإفراج عن حافلاتها المحتجزة، والتعويض عن الخسائر المادية التي تسببت بها الهيئة، واستعادة المبالغ التي فرضتها بالقوة خلافًا لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية، ومحاسبة المتسببين في أذية شركات النقل البري الدولي والداخلي.