تتأجج مشاعر الغضب لدى المواطنين في محافظة المهرة، في ظل تردي الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار العملة الوطنية، وسط غياب تام للمجلس الرئاسي والحكومة الشرعية في الاهتمام بالمحافظة وسكانها.

وشهدت مدينة الغيضة، عاصمة المحافظة، احتجاجات متصاعدة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، ومطالبة بتوفير الكهرباء والماء وتحسين الخدمات الصحية، وإيجاد حلول ناجعة لأزمة انقطاع التيار في ظل ارتفاع درجة الحرارة الشديدة.

ومؤخراً، زادت ساعات انقطاع الكهرباء في محافظة المهرة نتيجة عدم توفر الكميات الكافية لتشغيل المحطات بنظام 24 ساعة، رافقها انهيار وغياب شبه تام في الخدمات الأخرى كالمياه والاتصالات والمشتقات النفطية وارتفاع الأسعار وانهيار العملة.

وقفة احتجاجية

وأمام مبنى السلطة المحلية في الغيضة، نفذ العشرات من أهالي منطقة العيص بمديرية المسيلة في محافظة المهرة، أمس الأحد، وقفة احتجاجية طالبوا فيها السلطة المحلية بتوفير خدمات الماء والكهرباء.

وقال المشاركون في الوقفة في بيان لهم، إن خدمات الكهرباء منعدمة في المنطقة منذ نحو 5 أشهر، ولم تستطع السلطة المحلية في مديرية المسيلة إيجاد حلول لها، ناهيك عن غياب الجهات الحكومية في الاهتمام بالمحافظة ومديرياتها. 

وخاطب المحتجون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة بالعدول عن هذه القرارات الجائرة بحق أبناء المحافظة وإرجاع تشغيل خدمة الكهرباء بنظام 24ساعة التي كانت مستمرة دون انقطاع منذ فترة طويلة وتوفير كافة الخدمات الضرورية.

"تردي الخدمات"

المحتجون حذروا في بيان لهم، من التصعيد، وطالبوا السلطة المحلية بجملة من المطالب أبرزها سرعة العدول عن قرار إطفاء خدمة الكهرباء ونطالب بتشغيلها بنظام 24ساعة، وإطلاع الرأي العام حول أسباب تردي الخدمات الضرورية بالمحافظة مؤخراً.

كما طالبوا من السلطة المحلية، إيقاف توريد الإيرادات إلى المركز واستغلالها في توفير الخدمات الأساسية والضرورية بالمحافظة لا سيما وأن المحافظة بأمس الحاجة إليها.

وشددوا في ذات الوقت على ضرورة قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بدوره المناط به، مطالبين المجلس الرئاسي يوضع حد للفساد والفاسدين والذين تسببوا في تدهور الخدمات الضرورية بالمحافظة مؤخرا.

وشملت المطالب، من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وجهات ذات العلاقة التوجيه بتخفيض أسعار المشتقات النفطية أسوة بالمحافظات المجاورة ومراعاة ظروف المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض دخل المواطنين، وتمكين أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي بالمحافظة والمديريات للقيام بدورهم وواجبهم الوطني بموجب القانون والدستور .

"الرئاسي يتحمّل المسؤولية"

والسبت، حمل المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، ما يسمى بـ"مجلس القيادة الرئاسي" المسؤولية في الوضع القائم والحالة التي وصل إليها المواطن في البلاد.

وخلال اجتماع الأمانة العامة للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى برئاسة السلطان محمد عبدالله آل عفرار رئيس المجلس، أكد أن أبناء المهرة وسقطرى إرث وأمانة ولا يمكن التفريط بها أبدا وأنهم سيدافعون عن قضيتهم ويرفضون كل انتهاك لسيادة الأرض والحقوق ولن يساوموا في قضيتهم العادلة.

وقال آل عفرار، إن "أبناء المهرة وسقطرى يرفضون توظيف أجندات خارجية بكافة ألوانها وأشكالها ومسمياتها"، مضيفا أن "المجلس العام سيظل مدافعا من أجل قضية شعب والوقوف بجانب المجتمع للحفاظ على الأمن والإستقرار، وتحسين حياة المواطن".

وأوضح أن المهرة تواجه حرب في الخدمات ضمن سياسة التركيع من الخارج بعد تعطيل الموانئ وتقليص الحركة التجارية في المنافذ وعجز السلطة المحلية في معالجة مشكلة الخدمات.  وحمل آل عفرار ما يسمى بـ"مجلس القيادة الرئاسي" المسؤولية في الوضع القائم والحالة التي وصل إليها المواطن فيما ينتظر حلول من الخارج.