طالب المركز الأمريكي للعدالة بتدخل المجتمع الدولي للضغط من أجل الإفراج عن الصحفي ماهر، وإعادة الاعتبار له، وتعويضه عن الأضرار النفسية والمادية والاجتماعية التي تعرض لها، وضمان عدم تعرضه أو غيره من الصحفيين والناشطين للتعسفات.

وقال المركز، في بيانٍ أصدره بعد مرور عام كامل على اعتقال أحمد ماهر إن الصحفي واجه إجراءات تعسفية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي الإجراءات التي تجري محاولة شرعنتها بإحالته إلى المحاكمة والتي تأجلت إحدى عشر مرة خلال هذه العام، وما يزال قيد الاختطاف في ظروف قاسية.

وجرى اختطاف أحمد ماهر في السادس من أغسطس 2022 وتم احتجازه في مقر شـرطة دار سـعد في عدن، وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والاخفاء القسري بحسب رواية عائلته، قبل أن يتم إجباره على الاعتراف بالمشاركة في جرائم إرهابية مختلفة وبث هذه الاعتراف في 4 سبتمبر من نفس العام.

وتدخل رئيس المجلس الرئاسي وطالب بإجراء تحقيق في قضية ماهر بعد نشر فيديو الاعتراف الذي أجبر عليه، إلا أنه تم تجاهل هذا الطلب، ونقل بعدها ماهر إلى سجن بئر أحمد بعدن في 15 سـبتمبر 2022، لتتم إحالته الى المحكمة التي أجلت محاكمته 11 مرة، واتهمته وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي بنشر أخبار معلومات كاذبة ومضللة لتكدير السلم والأمن.

ودعا البيان النائب العام اليمني إلى وضع حد لمثل هذه الانتهاكات والتوجيه بمحاسبة مرتكبيها عبر أجهزة القضاء بإجراءات شفافة ونزيهة.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن الإجراءات التي تعرض لها الصحافي ماهر ممارسات غير قانونية، وانتهاكات خطيرة للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان ينبغي التوقف عنها فوراً، وأن ما قام به ماهر ما هو إلا ممارسة عمله الصحفي المتمثل في نقل المعلومات للجمهور، وحقه كمواطن في التعبير عن رأيه وانتقاد الممارسات غير القانونية.