توقّع الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، قرب التوقيع والإعلان النهائي عن دعم السعودية للموازنة العامة للدولة بمليار دولار؛ بعد تنفيذ الحكومة لبعض شروطها.

وأضاف الفودعي، نقلاً عن مصادر، أن دعم الموازنة بمليار دولار سيسلم للحكومة اليمنية على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى أكثر من 250 مليون دولار.

وأوضح أن الدعم المنتظر سيخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة ومنها المرتبات والأجور والمشتقات النفطية المتعلقة بالكهرباء، كما سيستعمل في دعم فاتورة الاستيراد عن طريق المزادات.

وتابع: "كالعادة، تشترط السعودية بعض الشروط التي تم تلبية بعضها والوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة الشرعية وبنكها المركزي كالإصلاحات المؤسسية، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي".

ولفت إلى أن ذلك يأتي لـ"تعويض الحكومة اليمنية عن جزء من صادرات النفط المتوقفة بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط"، وسيسهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي اليمني في تحقيق أهدافه وفقا لقانونه والتي أهمها تحقيق الاستقرار في الأسعار ومنها استقرار أسعار الصرف".