تسعى الحكومة اليمنية منذ أشهر للحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة شبح الإفلاس الذي يتهدد الخزانة العامة بسبب الأزمة غير المسبوقة في الإيرادات ، والتي تفاقمت بعد توقف تصدير النفط إثر هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظات شرقي البلاد.

وتمكنت الحكومة مؤخراً من تأمين بعض الإسعاف بعد موافقة صندوق النقد الدولي على تسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيداعها في حساب البنك المركزي اليمني لدى البنك الڤيدرالي الأمريكي في نيويورك ، وهو ما منح الحكومة مساحة للمناورة ومتابعة تنفيذ التزاماتها المالية وتوفير العملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية .

في المقابل، أخفقت الحكومة في تحصيل أي دعم مالي من حلفائها الخليجيين ، السعودية والإمارات، على الرغم من تعهد الأخيرين بدعمها مالياً والإعلان عن منحة بثلاثة مليار دولار لدى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني في أبريل من العام الماضي، وذلك في ظل احتدام صراع النفوذ تحت مظلة المجلس بين الرياض وأبوظبي، حيث يعتقد مراقبون أن هذا الصراع يلعب دوراً رئيسياً في تنصل الدولتين الثريتين عن وعودهما بالدعم المالي للحكومة .

*مصير غامض للمنحة 

ويسود الكثير من الغموض فيما يتعلق بالتعهدات المالية المشتركة بين السعودية والإمارات لدعم الحكومة اليمنية، حتى أنها تحولت في الخطاب الرسمي السعودي من "منحة" كما نص الإعلان الأساسي إلى "وديعة"، وهو ما أثار مزيداً من الشكوك حول جدية حلفاء الحكومة اليمنية في تنفيذ تعهداتهم. 

وفي تعليق للمهرية نت، أرجع الصحفي محمد السامعي تأخر الرياض وأبوظبي في تحويل المنحة إلى " هيمنة انعدام الثقة بين الأطراف الثلاثة، سواء السعودية والإمارات تجاه الحكومة اليمنية، أو تجاه بعضهما البعض" .

وفي نوفمبر الماضي أعلن رئيس الوزراء اليمني عن استلام نحو 300 مليون دولار من الإمارات، كدفعة أولى من "الوديعة" ، دون ذكر تفاصيل حول دوافع لجوء أبوظبي لتقسيط المبلغ المنتظر منها ، وهو مليار دولار . 

وفي الشهر نفسه، وقع محافظ البنك المركزي اليمني اتفاقاً مع صندوق النقد العربي بمليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي في اليمن ، دون توضيح علاقة هذا الاتفاق الذي رعته السعودية بالمنحة المعلنة، أو آلية تنفيذه، في خطوة زادت الغموض حول الموضوع . 

"تحفظ الحكومة اليمنية حول توضيح ما يحدث بخصوص المنحة للرأي العام يرجح الفرضية القائلة بوجود مساومة سياسية خلف الكواليس"، تابع السامعي .

*الحكومة عالقة في المنتصف

" السعودية لا تريد تقديم أي دعم مالي للحكومة والمجلس الرئاسي في ظل هيمنة الإمارات على النسبة الأكبر من قرار الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي عبر المجلس الانتقالي الجنوبي " بحسب المحلل السياسي عزيز الأحمدي الذي يعتقد أن هناك "شعورا كبيرا بالخيبة في الرياض" من تراجع التأثير السعودي لصالح الإمارات التي تستفيد من سيطرة حلفائها العسكرية على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة الأخرى .

ورجح الأحمدي في حديثه للمهرية نت أن " تشدد الرياض في اشتراطاتها من أجل الوفاء بالمنحة المالية للحكومة اليمنية، يخفي وراءه ضغطاً سعودياً على الحكومة ورئيس مجلس القيادة للقيام بخطوات تحد من النفوذ الإماراتي في جنوب اليمن". 

وكانت تقارير دولية قد كشفت عن وجود تصدعات كبيرة في جدار التحالف السعودي الإماراتي، وأن التنافس على النفوذ في جنوب اليمن أحد أبرز الأسباب في ذلك . 

ورأى الأحمدي أن " الحكومة اليمنية حالياً عالقة في المنتصف بين الرياض وأبوظبي، فالأولى لا تجد خارطة النفوذ الحالية مشجعةً لها على تقديم مزيد الدعم المالي إلى الحكومة، والثانية لا تشعر ولم تشعر سابقاً بأي التزام تجاه اليمن واعتادت فرض مصالحها عبر المليشيا ."

ويضم المجلس الرئاسي الذي تسلم السلطة من الرئيس السابق عبده ربه منصور هادي في أبريل من العام الماضي جميع قادة المليشيات المدعومة إماراتياً، وقبل ذلك كان اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد قد شهد وصول الانفصاليين الموالين لأبوظبي إلى الحكومة .

وفي مقابل هذه المكاسب، يرفض حلفاء الإمارات تنفيذ التنازلات المتوقعة منهم بموجب اتفاقي الرياض ونقل السلطة، من بينها إخلاء العاصمة المؤقتة عدن من المليشيا، ودمج الفصائل المسلحة تحت جناح وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما يجعل الحكومة ومجلس القيادة تحت رحمة المليشيات الانفصالية ومن خلفها أبوظبي.