كشف رئيس جمعية سقطرى للحياة الفطرية، ناصر عبد الرحمن، عن المخاطر التي تهدد آخر مخازن التراث الإنساني الطبيعي في العالم، مشيراً إلى أن ما يجري على الشريط الساحلي للجزيرة عبث لا حدود له".

وأشار رئيس الجمعة، في تصريح خاص لقناة "المهرية" الفضائية، إلى وجود عمليات شراء واسعة لأراضٍ ومرتفعات جبلية في المحميات السياحية، في أرخبيل سقطرى، ينفذها تجار نافذين متسلطين في الجزيرة رفقة مسؤولين في السلطة المحلية الموالية للإمارات".

واعتبر ناصر، "قيام النافذين والمتسلطين في الجزيرة ببيع الأراضي والمساحات الواسعة المطلة على السواحل والشواطئ البحر مخالفة صريحة للقوانين المحلية والدولية التي تجرم البيع في مثل هذه الأماكن كونها تراثاً عالمياً ومحمية طبيعية".

وتحدث ناصر، عن قيام أحد التجار النافذين، بشراء مساحات واسعة من الشواطئ المطلة على البحر في منطقة الدريسية، لافتاً إلى وجود نافذين في السلطة المحلية الموالية للانتقالي، يقومون بعملية البيع والشراء لتجار نافذين (لم يكشف عن هويتهم لكنه أفاد بوجود تجار يمنيين بينهم).

وأوضح رئيس جمعية سقطرى للحياة الفطرية، أن القانون الدولي يجرم بيع السواحل القريبة من مياه البحر بحدود 300 مائة متر باتجاه البر، ويعتبرها ملك عام للجميع يخضع لسلطة الدولة، لكن ما يجري في سقطرى هو بيع كل المحميات والشواطئ لتجار نافذين ومتسلطين.

وفي سبتمبر 2020، كشف تقرير لموقع “قشن برس” عن قيام الإمارات وميلشياتها في الجزيرة، بعمليات شراء واسعة لأراضٍ ومرتفعات جبلية في المحميات السياحية، لأرخبيل سقطرى.

وأوضح التقرير، أن "أن المندوب الإماراتي خلفان المزروعي  وقيادات أخرى شرعوا في شراء مساحات واسعة في أماكن مهمة من أراضي الأرخبيل الساحلية والمرتفع".

وأكّد التقرير، أن "أحد الأماكن التي اشتراها المندوب الإماراتي “أبو مبارك المزروعي” تقع في ساحل (ديلشه) الواقع شمالي سقطرى إلى الشرق من العاصمة حديبو، والذي يعد من أجمل الشواطئ السياحية المهمة التي يقصدها الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بهوائها النقي ومناظرها الخلابة.

وأوضح التقرير، “أن المندوب الإماراتي اشترى مساحة واسعة في المنتزه الوطني بمحمية (دكسم)، وقام بتسويرها على الفور والبناء بداخلها، ووضع عليها حراسات مشددة من خارج سقطرى وكاميرات مراقبة لتعقب المواطنين، كما قام بشراء مساحة كبيرة في ساحل منطقة “قعرة” جنوب غربي سقطرى.

وتحظر المادة (385) من القانون اليمني للعام 2015 م تملك أو تمليك شواطئ البحار وسواحلها والمحميات الطبيعية، وينظم القانون استغلالها والانتفاع بها.