استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات، الإثنين، تأييد محكمة الاستئناف بصنعاء، حكماً يقضي بإعدام زعيم البهائيين في اليمن، حامد كمال حيدرة.

وطالبت سام في بيان لها، جماعة الحوثي، بضرورة التوقف عن ملاحقة الأشخاص، ومحاكمتهم بسبب معتقداتهم الدينية، أو الاختلاف معهم في التوجه السياسي أو المذهبي.

وحثت المنظمة الحقوقية ومقرها جنيف، على سرعة الإفراج عن كافة المواطنين المعتقلين على خلفية ممارستهم لشعائرهم الدينية أو المذهبية أو السياسية في اليمن.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، قال توفيق الحميدي، رئيس المنظمة "إن تأييد محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين في صنعاء، حكم الإعدام بحق الناشط البهائي حامد حيدرة بسبب الاختلاف في المعتقد الديني، أمر مقلق ومدان".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تنذر بكارثة خطيرة على مستوى الحقوق والحريات العامة في اليمن وتفتح الباب واسعاً للثأر تحت ادعاءات دينية.

واتهم الحميدي جماعة الحوثي بتحويل القضاء إلى أداة من أدوات الانتقام السياسي "تشهره متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم".

واعتبر الحميدي الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين "منعدما قانونيا" كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

والأحد، أيدت محكمة الاستئناف في صنعاء، الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي، الحكم الابتدائي بإعدام زعيم البهائيين في اليمن، حامد بن حيدرة، ومصادرة كافة ممتلكاته.

وقضت المحكمة بإغلاق كافة المؤسسات البهائية في اليمن، ومصادرة ممتلكاتها، في جلسة قضائية مليئة بالخروقات القانونية، وفق المتحدث باسم الطائفة البهائية في اليمن، عبدالله العلفي.