تدرس الحكومة اليمنية وقف تصدير المنتجات السمكية والزراعية، نظراً لحاجة البلاد التي تعاني من تأثيرات وتبعات كارثية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، خصوصاً ما يتعلق منها بالأمن الغذائي.

وأكد اجتماع عقد مؤخراً، في عدن، بين وزارة الزراعة والريّ والثروة السمكية وجهات دولية وأممية مانحة، أهمية الاستفادة من التمويلات المقدمة في إعادة تفعيل دور ميناء الاصطياد السمكي في عدن، وتأهيل مرافقه والبنية التحتية له، وتوفير المعدات اللازمة لتشغيله، وتوفير مختبر مراقبة الجودة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب.

يأتي ذلك،  بالتزامن مع إجراءات ضمن خطط مدعومة من المنظمات الأممية والمانحين، تستهدف إجراء تقييم أولي لميناء عدن للأسماك في منطقة حجيف، وتحديد حجم الأضرار، وانتشال السفن الغارقة في حوض الميناء.

ورصدت صحيفة "العربي الجديد" تذمراً واسعاً في أوساط السكان في مدينة عدن جنوبي اليمن من الارتفاع المتواصل لأسعار جميع أنواع الأسماك التي تعد المصدر الرئيسي للغذاء الذي دأب سكان هذه المدن والمناطق الساحلية على الاعتماد عليه في موائدهم ووجباتهم اليومية قبل أن يجدوا أنفسهم، منذ نحو عامين، في حالة عجز شبه تام عن شراء الأسماك للارتفاع المبالغ في أسعارها، وشح المعروض منها.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت قراراً بمنع تصدير المنتجات الزراعية عقب نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويعاني اليمن من اختلال واسع في الميزان التجاري بين الصادرات السمكية والمنتجات الزراعية لصالح الواردات بنسبة تزيد على 80%، في حين كانت هناك تبعات عديدة في تراجع عملية الاصطياد واتساع الفجوة الغذائية، في ظل أزمة إنسانية يكتوي بنارها ثلثا سكان البلاد.

وحذر برنامج الغذاء العالمي من استمرار تدهور انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الفترة القادمة، خصوصاً في ظل معاناة المنظمات والوكالات الإغاثية في اليمن من نقص التمويل، ونفاد مخزون الأغذية، والقيود المفروضة على توزيع المساعدات، ما يحد من قدرتها على إيصال المساعدات للمحتاجين إليها.

واضطر البرنامج إلى زيادة خفض سلة الغذاء خلال عام 2022، بينما بدأ تنفيذ دورة جديدة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي سيحصل من خلالها نحو 13 مليون مستفيد على حصة غذائية أعلى قليلاً، تعادل 65% من سلة الغذاء القياسية.