أبدت منظمة سام للحقوق والحريات استغرابها لما قامت به القوات الأمنية التي تتبع صالح السيد مدير أمن لحج، من الهجوم على منزل أحد المواطنين  واعتقال بعض المدنيين بينهم امرأة دون مبرر قانوني.

وأكدت سام، في بيان حصل "المهرية نت" على نسخة منه أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا يستوجب المساءلة الدولية، مشددة في ذات الوقت على ضرورة إفراج تلك القوات عن المعتقلين دون اشتراطات.

وأوضح البيان تلقي المنظمة إفادات  بقيام عدد كبير من القوات الأمنية التي تتبع "صالح السيد" فجر يوم السبت الماضي الثاني من يوليو ، بتطويق المنطقة التي يسكن فيها المحامي "عبدالله اليماني"، ومن ثم قامت باقتحام منزله فجرًا واعتقلت كلًا من والده "عبد اللطيف اليماني" وزوجته عندما لم يجدوه في المنزل.

وبحسب الشهادات التي حصلت عليها "سام" فإن الخلاف الأساسي يعود إلى محاولة  "صالح السيد" السيطرة على جزء من أراض ثمينة مملوكة لبيت "اليماني في لحج" ، حيث حاول وفي أكثر من مرة من بسط سيطرته على بعض الأراضي إلا أنه واجه مقاومة من آل اليماني، حيث تصدى له في آخر تلك المحاولات المحامي "عبد الله اليماني" عبر القانون والعلاقات التي يمتلكها.

وأشارت المنظمة بأن السيد والقوات التابعة له استغلت محاولة التفجير التي تعرض لها اللواء بتاريخ الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022 ، واتخذها ذريعة لتحقيق مأربه ضد المحامي وأراضيه. 

وأكد البيان أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال. 

ودعا السلطات الأمنية في لحج إلى ضرورة إطلاق سراح الأفراد الذين قامت باعتقالهم، ووقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، مشددا على أن عمليات الاعتقال والاستدعاء يجب أن تتم وفق القواعد والأصول القانونية وليس بترويع المواطنين واختطافهم دون وجه حق. 

كما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد تلك الجهات.