طالب اتحاد قضاة اليمن، بتحسين أوضاع القضاة المعيشية، ورفع مرتباتهم، وإطلاق كافة العلاوات والبدلات، ومنحهم التأمين الصحي اللازم.

وقال الاتحاد، في بيانٍ تلقى "المهرية نت" نسخة منه، إنه يتابع مجمل الأوضاع والأحداث التي تمر بها السلطة القضائية وما آلت إليه من حالة الاحتقان والاستقطاب والتي بلغت ذروتها بإغلاق المقرات القضائية كليا أو جزئيا منذ بداية العام الماضى2021، واستمر ذلك الإغلاق لمقرات تلك الهيئات وبالقوة المسلحة تحت مبرر تغيير مجلس القضاء.

ولفت البيان إلى أن "ما يقوم به البعض من ممارسات تحت إطار العمل النقابي مدعياً التمثيل الجمعي والتعبير عن إرادة القضاة متقمصا دور الوصاية عليهم بغرض الحصول على مكاسب أو مناصب لأشخاص أو فئة بعينها يخرج عن الدور المناط بتلك الكيانات"، مستغرباً "الكيل بمكيالين في التعامل مع مجلس القضاء، والذي لم يستطع الدفاع عن نفسه وفتح مقراته ، فيتم الاعتراف به وقت الحاجة وتحت الطلب لتمرير مايراد تمريره من قرارات، ثم يوقف الاعتراف بمشروعيته تارة أخرى ، في حالة من الازدواجية والانفصام.

وطالب اتحاد قضاة اليمن بتوفير كافة الإمكانات المادية والبشرية، والبنى التحتية التي تساعد القضاء على أداء رسالته بالشكل المطلوب، وضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وكافة الهيئات القضائية، وتمثيل كل محافظات الجمهورية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلال، بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية والطائفية، مع مراعاة إشراك المرأة والشباب في قوامه.

ودعا البيان إلى عدم استخدام أساليب الابتزاز السياسي من أي طرف كان لفرض أجندة معينة على القضاء أو محاولة الاستحواذ عليه، والنأي بالسلطة القضائية عن تلك المناكفات والصراعات، كما دعا كافة الكيانات النقابية، وعموم القضاة إلى التوحد ونبذ الفرقة والعمل وبشكل جماعي على كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي، وتعزيز هيبته واستقلاله، واستعادة ثقة المواطنين به.